المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على العلاقة بين القانون والتقنية. شهدت التقنية خاصة في الثلاثين سنة الأخيرة التي تلت اكتشاف الإنترنت رواجًا كبيرًا، وأصبحت ملتصقة بالحياة اليومية للفرد وعنصرًا مهمًا في تسيير الأنشطة الاقتصادية. وللعرض المنهجي البحث تطلب تقسيمه إلى جزأين، تناول الجزء الأول القانون يؤطر التقنية وفيه فقرتين وهما حماية الحقوق الفردية، والمصلحة العامة، وشرح المطلب الثاني التقنية تطور القانون وفيه فقرتين وهما تطور مجالات التقنين، وتطور العلاقات القانونية. اختتم البحث بالتأكيد على أنه بدون تضمين التقنيات الحديثة في تطوير النظريات القانونية، لن يتمكن القانون من احتواء التقنيات بنجاعة وتوجيهها بطريقة تخول له تجاوز الإرباك الذي حصل له بسببها على مستوى النظريات التي يقوم عليها والوظائف التي يحققها، ولن تتمكن الدولة تبعًا لذلك من استيعاب التغيرات الحاصلة في مقاربة العلاقة التي تجمعها بالمواطن، فالقانون والسلطة لا يمكن أن يكون لهما حضور فاعل ومؤثر إلا بوجود التقنية فيما يعرف بالدولة ما بعد الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|