ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مشكلة الازدواج في الجنسية وإمكانية استرداد الأموال: دراسة التشريع العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Problem of Dual Citizenship and the Possibility of Recovering Money: A Study in Iraqi Legislation
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شنان، ختام عبدالحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: حزيران
الصفحات: 230 - 243
DOI: 10.36323/0964-015-051-009
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1290190
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
استرداد الأموال | ازدواج الجنسية | قانون الجنسية | الحماية الدبلوماسية | مكافحة الفساد | حلول قانونية | Refunds | Dual Nationality | Nationality Law | Diplomatic Protection | Fighting Corruption | Legal Solutions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: يعد موضوع استرداد الأموال العراقية الموجودة في الخارج، أحد أهم الأولويات لدى الشعب العراقي، غير أن الأمر يعترضه الكثير من العوائق التي يقف بعضها على المستوى الوطني، والآخر على المستوى الدولي. وأهم تلك المعوقات، صعوبة ملاحقة المتسبب في تهريب الأموال، كونه متعدد الجنسية ويحتمي بجنسية الدول الأخرى هروبا من الملاحقة. وعلى الرغم من أن الدستور العراقي لعام (2005) قد نص-وبشكل صريح-بمنع من يتولى منصبا سياديا التمتع بجنسية أخرى غير العراقية، إلا أن الواقع يشير إلى عدم التقييد به، ما يستوجب إيجاد الحلول القانونية-وعلى المستويين الوطني والدولي-لحل تلك المشكلة لضمان استرجاع جميع الأموال الموجودة في الخارج.

The issue of recovering Iraqi funds held abroad is one of the most important priorities of the Iraqi people. However, it faces many obstacles, some of which stand at the national level, and others at the international level. The most important of these obstacles is the difficulty of prosecuting the perpetrator of money smuggling, as he is multi-national and takes refuge in the nationality of other countries to escape prosecution. Although the Iraqi Constitution of (2005) explicitly stipulates that a person holding a sovereign position cannot enjoy a nationality other than Iraqi, the reality indicates that it is not restricted, which necessitates finding legal solutions-at the national and international levels - to solve this problem. To guarantee the return of all funds held abroad.

ISSN: 2070-9838