| المستخلص: |
"تتدرج القواعد القانونية من الناحية الموضوعية لتبدأ بالدستور ثم القانون الاعتيادي المشرع من البرلمان ثم اللوائح (الأنظمة) الصادرة من السلطة التنفيذية. وكل قاعدة من هذه القواعد حاكمة على القاعدة التي دونها فلا يخالف القانون الدستور ولا تخالف الأنظمة القانون وهكذا إلى أصغر قاعدة قانونية لا تخالف القاعدة التي تعلوها. ولكن هل يعلو الدستور قاعدة معينة، يتفق فقهاء القانون الدستوري على وجود مبادئ عليا تعلو الدستور وتعتبر حاكمة على الدستور تسمى المبادئ العليا الحاكمة على الدستور (الأيدلوجية الحاكمة) هذه المبادئ تمثل رؤية وفلسفة القائمين على النظام السياسي. ولذلك تتنوع أنظمة الحكم تبعا لنوع المبادئ العليا من ليبرالية إلى محافظة ومن دينية متشددة إلى أنظمة دينية معتدلة. كما تترك هذه المبادئ أثرها على تطبيق الدستور وطبيعة العلاقة بين سلطات الدولة وماهية هذه الهيئات الحاكمة، كما تؤثر في النظام الاقتصادي الذي تعتنقه الدولة من حيث كونه رأسماليا أو اشتراكيا. وعلى ممارسة الحقوق والحريات من حيث نوع الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور وكيفية ممارستها، وبالتالي فهذه المبادئ تترك أثرها على النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة."
The legal rules are substantively gradual, starting with the constitution, then the ordinary law legislated by Parliament, then the regulations (regulations) issued by the executive authority, and each of these rules governs the rule below it. that are above them, but is the constitution above a certain rule? The jurists of constitutional law agree on the existence of supreme principles that transcend the constitution and are considered ruling over the constitution called the supreme principles governing the constitution (the ruling ideology) these principles represent the vision and philosophy of those in charge of the system .The economic that the state embraces in terms of being a capitalist or socialist, and on the exercise of rights and freedoms in terms of the type of rights and freedoms contained in the constitution and how they are exercised, and therefore these principles leave their impact on the political, economic and social system of the state.
|
