ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لعضوية مجلس ا...>الوصف

التنظيم القانوني لعضوية مجلس الشورى وترخيص المحاماة ومدى الجمع بينهما في النظام السعودي

المصدر: مجلة الحقوقية
الناشر: جمعية المرصد لحقوق الإنسان
المؤلف الرئيسي: مرعي، محمود حمدي أحمد عبدالواحد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abd Alwahed, Mahmoud Hamdi Ahmed
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 119 - 184
ISSN: 2536-0078
رقم MD: 1291775
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة السعودية | مجلس الشورى السعودي | السلطة التنفيذية | التنظيم القانوني
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الشورى | ترخيص | حظر | موظف عام | Shura Council | Licensing | Ban | Public Servant
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث؛ بيان التنظيم القانوني لعضوية مجلس الشورى وترخيص المحاماة ومدى إمكانية الجمع بينهما في النظام السعودي، سواء لمن عين عضوا في مجلس الشورى وهو يمارس المحاماة بموجب ترخيص ممنوح له من الجهة المختصة، أو عين بالمجلس ويرغب في الحصول على ترخيص المحاماة بعد التعيين. وتظهر أهمية هذا البحث؛ في أنه يتناول هذا الموضوع في ضوء حظر المنظم الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، وكذا حظره للجمع بين المحاماة وأي عمل حكومي أو خاص، وسكوته عن بيان طبيعة عضوية مجلس الشورى، ومدى انطباق وصف الموظف العام عليها، واختلاف وجهات النظر القانونية حول ذلك، مما جعلها فكرة جديرة بالدراسة. وتتحدد إشكالية البحث في عدم كفاية النصوص النظامية الخاصة ببيان طبيعة عضوية مجلس الشورى، وعدم وضوحها أحيانا. وقد قسم البحث إلى مبحثين، خصص الأول: لبيان التنظيم القانوني لعضوية مجلس الشورى وترخيص المحاماة في النظام السعودي، والثاني: لمدى إمكانية الجمع بينهما. وانتهى البحث إلى عدة نتائج، أهمها: أن المنظم قد وضع من الضوابط والواجبات ما يلزم أعضاء مجلس الشورى بالتفرغ للعضوية، كما انتهى إلى أن أعضاء مجلس الشورى ليسوا موظفين عموميين، وأن حكم المادة 2/9/ هـ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لا يسري عليهم، وانتهي أيضا إلى أن الأمر السامي رقم 1/3388 وتاريخ 9/10/1420 ه بشأن طلبات الاستعانة بخدمات أعضاء المجلس في القطاعين الحكومي والخاص متعلق بالترخيص ابتداء وليس تجديد الترخيص. وأوصى الباحث المنظم السعودي بتعديل المادة التاسعة من نظام مجلس الشورى لتصبح على النحو التالي: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، أو أي ممارسة أي مهنة إلا إذا رأى الملك غير ذلك، وإن رغب العضو في ممارسة مهنة أو الحصول على ترخيصها؛ فعليه أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك، ليقرر ما يراه».

This research deals with; A statement of the legal provisions for the mem¬bership of the Shura Council and the lawyer’s license and the extent to which they can be combined in Saudi law, whether for a person appointed as a member of the Shura Council while practicing law, or for someone who was appointed and wishes to obtain a lawyer’s license after appointment. The importance of this research shows; In that it deals with this subject in light of the legislator’s prohibition of combining membership of the Shura Council with any government job, as well as its prohibition of combining the legal profession with any governmental or private work, and his silence on the statement of the nature of the Shura Council membership, and the extent to which the description of the public employee applies to it, and the different legal points of view on that This makes it an idea worth studying. The problem of the research is determined by the insufficiency of the legal texts regarding the nature of the membership of the Shura Council, and their lack of clarity at times. The research was divided into two sections, the first: the legal provisions for membership of the Shura Council and the licensing of lawyers in Saudi law, and the second: to the extent of the possibility of combining them. The research concluded with several results, the most important of which are: that the members of the Shura Council are not public servants, and that the Royal Decree No. 1/3388 dated 9/10/1420 is related to the licensing in the beginning and not the renewal of the license. The researcher recommended the Saudi legislator to amend Article Nine of the Shura Council Law in a manner that obliges the member to branch out for membership duties.
ISSN: 2536-0078

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.