القانون الواجب التطبيق حماية للمستهلك في عقود المشاركة الزمنية
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | عفيفي، أحمد أبو المجد محمد السيد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Afifi, Ahmed Abu Almajd Mohammed Alsayed |
| المجلد/العدد: | مج61, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 1 - 137 |
| رقم MD: | 1293479 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
25
| المستخلص: |
كشف البحث عن القانون الواجب التطبيق لحماية المستهلك في عقود المشاركة الزمنية. تقوم العقود على فكرة مؤداها استثمار الوقت لتوزيع الانتفاع بالوحدة السكنية السياحية على أكثر من شخص وبهدف إشراك أكبر عدد من الأشخاص في الاستفادة بتلك الوحدات. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحث تمهيدي وفصلين. تناول المبحث التمهيدي نظرة عامة على عقود المشاركة الزمنية ودوليتها وفيه مطلبين وهما ماهية عقود المشاركة الزمنية، الطبيعة الدولية لعقود المشاركة الزمنية. استعرض الفصل الأول القانون الواجب التطبيق بشأن حماية المستهلك في نظام المشاركة الزمنية وفيه مبحثين، تناول الأول القاعدة العامة خضوع الاختصاص لقانون موقع العقار وفيه مطلبين وهما تطبيق قاعدة قانون موقع المال، مدي سريان قاعدة موقع المال على عقود المشاركة الزمنية. تناول في المبحث الثاني الخروج عن الأصل وتطبيق قانون الإرادة وفيه مطلبين وهما منح الأطراف الحق في اختيار القانون واجب التطبيق في نظام المشاركة الزمنية، تقييم قانون الإرادة في نظام المشاركة الزمنية. بينما عرض الفصل الثاني إرساء الإسناد التخييري لحماية المنتفع المستهلك وفيه مبحثين. تناول في الأول الاتجاهات الحديثة بشأن قواعد الإسناد التخييري في نظام المشاركة الزمنية، واشتمل على مطلبين وهما محاولات زعزعة استقرار قانون الإدارة، تطويع قانون الإدارة. عرض المبحث الثاني الحد من نطاق تطبيق قانون الإدارة، وتضمن مطلبين وهما دور القواعد ذات التطبيق الضروري لحماية المنتفع المستهلك، دور فكرة النظام العام للحد من إرادة الأطراف. أسفرت نتائج البحث عن مجموعة من النتائج ومن أهمها أن الطبيعة الدولية صفة لصيقة بعقد المشاركة الزمنية فيعد عقدًا دوليًا في الغالب سواء بالنظر لأطرافه أو لدولية الشركات القائمة على شئون إدارة القرى والمنتجعات. واختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها ضرورة تعيين جهة قضائية متخصصة في فض المنازعات المتعلقة بنظام المشاركة الزمنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
عناصر مشابهة
-
القانون الواجب التطبيق حماية للمستهلك في عقود المشاركة الزمنية
بواسطة: عفيفي، أحمد أبوالمجد محمد السيد منشور: (2020) -
عقد المشاركة الزمنية في العقار السياحي في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الكبيسي، رنا عمران خضير منشور: (2016) -
حقوق الارتفاق والقيود التي ترد على الملكية
بواسطة: أبو قرين، أحمد عبدالعال منشور: (2008) -
الآثار الاقتصادية للمشاركة في الوقت
بواسطة: أبو الفتوح، نجاح عبدالعليم عبدالوهاب منشور: (2008) -
كلمة الأستاذ الدكتور محمد عبدالحليم عمر - مدير المركز
بواسطة: عمر، محمد عبدالحليم منشور: (2008)
