ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الواجب التطبيق حماية ل...>الوصف

القانون الواجب التطبيق حماية للمستهلك في عقود المشاركة الزمنية

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عفيفي، أحمد أبوالمجد محمد السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج62, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 125
رقم MD: 1293608
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | عقود الاستهلاك | الأموال العقارية | حماية المستهلك | العقارات السياحية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: اقتضى العرض المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مبحث تمهيدي نظرة عامة على عقود المشاركة الزمنية ودوليتها. وفصلين وتناول الفصل الأول القانون الواجب التطبيق بشأن حماية المستهلك في نظام المشاركة الزمنية. وتفرع منه مبحثين أولهما القاعدة العامة خضوع الاختصاص لقانون موقع العقار وثانيهما الخروج عن الأصل وتطبيق قانون الإرادة وتناول الفصل الثاني إرساء الإسناد التخييري لحماية المنتفع المستهلك وتفرع منه مبحثين أولهما الاتجاهات الحديثة بشأن قواعد الإسناد التخييري في نظام المشاركة الزمنية، وثانيهما الحد من نطاق تطبيق قانون الإرادة. وأظهرت النتائج أن عقد اقتسام الوقت من العقود الحديثة في مجال السياحة ويعد عنصراً مهماً في تطورها وازدهارها، لأن الهدف من نظام المشاركة الزمنية استثمار فكرة الوقت لتوزيع الانتفاع على أكبر عدد من المنتفعين بالإقامة بالوحدة السكنية السياحية لقضاء إجازتهم، بالإضافة لتعدد التسميات المطلقة على النظام منها (عقد المشاركة الزمنية، عقد المشاركة بالوقت، عقد اقتسام الوقت، عقد التمليك الزمني). أوصى البحث المشرع المصري بتعديل نص المادة(19) من القانون المدني، والتي تنص على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار إلى يحكم العقود المتعلقة بعقار قانون موقعها، في حالة عدم وجود اتفاق من قبل الأطراف للقانون الذي يحكم العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.