المستخلص: |
كشف البحث عن النظام القانوني لرد القضاة في ضوء قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. اعتمد البحث على المنهج النوعي المقارن. وتكون البحث من فصلين، عرض الأول عن الأحكام العامة لرد القضاة، وفيه مبحثين هما ماهية الرد وأهميته ونطاقه، وأسباب رد القضاة. وتناول الثاني عن النظام الإجرائي لرد القضاة، وفيه مبحثين هما شروط طلب الرد وآثاره وإجراءاته، والبت في طلب الرد وأثر الحكم الصادر عنه. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن أسباب الرد واردة على سبيل الحصر لذا لا يمكن القياس عليها أو التوسع في تفسيرها لخطورة النتائج المترتبة عليها لما لها من أثر على تعطيل سير القضايا وإتاحة الفرصة للمتقاضين سيئي النية بالمساس بالقضاة واستقلاليتهم مما ينعكس بالسلب على المؤسسة القضائية. وأوصى البحث بضرورة أن يسلك المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة مسلك نظيره المشروع المصري في إجراءات الرد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|