المستخلص: |
هدف البحث إلى وضع تصور مقترح لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل. اشتمل البحث على فصلين، تناول الفصل الأول الإطار النظري لحماية العمالة ذات الاحتياجات الخاصة وتأهيلها وتضمن مبحثين، المقصود بالعمالة ذات الاحتياجات الخاصة وسبل حمايتها، وتأهيل العمالة ذات الاحتياجات الخاصة للاندماج في سوق العمل. وأشار الفصل الثاني إلى الجوانب القانونية لدمج العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل وتضمن ثلاثة مباحث، انعكاسات السياستين التشريعية والاقتصادية على عملية الدمج الاجتماعي والمهني للمعاقين، وسبل الاندماج الاجتماعي والمهني للعمال ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، واقتراح تعديل تشريعي لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيًا ومهنيًا في سوق العمل. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تنوع السبل التي سلكتها النظم القانونية الوطنية والمقارنة؛ بغرض حماية الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًا واقتصاديًا؛ فتفرقت نصوص حمايتهم على العديد من التشريعات. وأوصى البحث بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بتأهيل الأشخاص لذوي الإعاقة وعملهم واندماجهم اجتماعيًا ومهنيًا في سوق العمل والمجتمع ككل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|