| المستخلص: |
يعالج هذا البحث موضوعا هاما من الناحية الشرعية والقانونية، وتظهر أهمية الموضوع في دراسة النصوص القانونية والأحكام القضائية والتي تعالج موضوع تقاضي الفائدة التجارية على عدم تنفيذ الالتزام العقدي، ومما زاد من أهمية الموضوع التباين في قبول الفائدة التجارية من موافق ومعارض سواء من المتعاملين والتجار والفقهاء القانونيين والقضاة، علما أن القانون المدني يمنع الفائدة تماما لكونها ربا صريح مخالف للشريعة الإسلامية والتي هي المصدر الأول للتشريع في دولة الإمارات، ولكن قانون المعاملات التجارية أجاز الفائدة التجارية في حالة التأخر في أداء الالتزامات من الطرفين. ويرى البعض أن الفائدة من الضرورات التجارية لكي يلتزم الأطراف بتأدية التزاماتهم على أكمل وجه. وانطلاقا من اعتبار التشريع الإماراتي في المادة (٨٨) من قانون المعاملات التجارية أن تأخر المدين عن الوفاء بأداء مبلغ النقود للدائن في الموعد المحدد سبب للتعويض القانوني، دون أن يكلف الدائن بإثبات الضرر، أو تمكين المدين من نفي الضرر وذلك بالنص على ذلك في المادة (٨٩)، فقد جاءت هذه الدراسة لبيان الأساس القانوني الذي إرتكن إليه المشرع الإماراتي لاعتبار التأخر سببا مستقلا للحصول على تعويض أو زيادة إلى جانب مبلغ الدين الأصلي، ومقارنته مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه الإسلامي التي حظرت كل زيادة لمجرد التأخر عن الوفاء، لأن هذه الزيادة ستكون في مقابلة الأجل وليس في مقابلة الضرر، وهو ما يخالف الأصول الشرعية والقواعد الفقهية، ويتعارض مع مقتضيات العدالة وحسن النية. وإن إلزام المدين بالتعويض لمجرد تأخره عن الوفاء يرتب آثارا قانونية هامة يتوجب الحذر فيها، لأن المشرع استنبط ثبوت تضرر الدائن -وهو أمر مجهول لا دليل عليه -من واقعة التأخر، باعتبار أن التأخر بذاته يشكل قرينة قاطعة على تضرر الدائن، ولا يجوز للخصم حينها أن يقيم الدليل على عدم صحتها.
This research deals with an important topic from a legal and legal point of view, and shows the importance of the subject in the study of legal texts and judicial rulings, which address the subject of charging commercial interest on the non-implementation of the contract obligation, and increased the importance of the subject of the difference in accepting the commercial interest of ok and opponents both dealers, traders, jurists and judges, knowing that the civil law prohibits the benefit entirely because it is an explicit riba contrary to Islamic law, which is the first source of legislation in the UAE, but The Commercial Transactions Act authorized commercial interest in the event of a delay in the performance of the obligations of the parties. In view of the UAE legislation in article (88) of the Commercial Transactions Act that the debtor's delay in fulfilling the payment of the amount of money to the creditor on time is a reason for legal compensation, without instructing the creditor to prove the damage, or enabling the debtor to deny the damage by providing for it in article (88), this study was to show the legal basis to which the UAE legislator was assigned to consider the delay as an independent reason for obtaining compensation or increase in addition to the amount of the original debt. Comparing it with the principles of Islamic law and the provisions of Islamic jurisprudence, which prohibited every increase simply because of the delay in fulfilling, because this increase will be in the interview of the term and not in the interview of the damage, which is contrary to the Islamic principles and jurisprudence rules, and contradicts the requirements of justice and good faith. The obligation of the debtor to compensate simply for its delay in fulfilling has important legal implications to be careful, because the legislator has devised the proof that the creditor has been damaged - which is unknown and unsubstantiated - from the fact of the delay, considering that the delay itself constitutes a conclusive presumption of damage to the creditor, and the discount may not then establish evidence of its incorrectness.
|
