ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام النيابي الأردني دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Parliamentary Censorship on the acts of Executive Authority in the Jordanian Parliamentary System A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المساعيد، فرحان نزال إحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Masaed, Farhan Nazzal
مؤلفين آخرين: الغازي، إبراهيم عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 357
رقم MD: 573604
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

650

حفظ في:
المستخلص: تتنوع الرقابة على أعمال الحكومة في الأنظمة البرلمانية المتعاقبة، وتؤدي إلى صيانة حقوق الأفراد وحماية حرياتهم من خلال كشف المخالفات والأخطاء وتصحيحها، سواء أكانت رقابة إدارية يمارسها الرئيس على أعمال مرؤوسيه أم رقابة شعبية تمارس من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية ووسائل الإعلام ومن أعضاء المجالس التشــريعية، وبذلك تكون ضمانة أكيدة لعدم انحراف أعضاء السلطة التنفيذية في تسييرهم للشؤون العامة للبلاد0 ويمتاز النظام البرلماني بقيامه على أسس يرتكز عليها – ثنائية السلطة التنفيذية ووجود برلمان منتخب، وقيام تعاون وتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع وجود تفاوت بالتطبيق العملي بحيث يختلف من دولة إلى أخرى. وتملك السلطة التشريعية في النظام البرلماني وسائل عدة لبسط رقابتها على أعمال الحكومة، منها ما تكون بمناسبة ممارسة البرلمان وظييفتة السياسية – السؤال والاستجواب ولجان التحقيق وغيرها – وبعض هذه الوسائل محل خلاف في الفقه الدستوري،ومنها ما تكون بمناسبة ممارسةالبرلمان وظيفته المالية أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة والقوانين المالية بشكل عام0 ويترتب على ممارسة أعضاء البرلمان لهذه الوسائل نتائج مختلفة، تهدف جميعها إلى ضمان عدم تعسف أعضاء الحكومة وتجاوزهم حدود واجباتهم، وإذا ما تم التجاوز يترتب عليهم مسؤولية قد تؤدي لإسقاط الحكومة أو الوزير المعني وتطبيق القوانين المرعية في البلاد عليهم وتعويض المتضرر0 ولا ينتج عن أثاره المسؤولية الوزارية في جميع الأحوال محاسبة ولوم أعضاء الحكومة، فقد يتبين لأعضاء السلطة التشريعية أن الحكومة أو أحد أعضائها لم يخرج عن الحدود المرسومة له في ممارسة عمله بموجب القوانين والأنظمة، وبالتالي تستحق الشكر والثناء، وقد تكون نتيجة الرقابة توجيه سياسة الحكومة، من خلال ما يتم تقديمه لها من ملاحظات ومعلومات تهمها0