المستخلص: |
هدف البحث إلى الجمع بين العضوية البرلمانية والمراكز الوظيفية الأخرى في الدستور الكويتي. واعتمد البحث على المنهج التحليلي لتحقيق هدفه. واقتضت منهجية البحث أن يتضمن أربعة مباحث، الأول الجمع بين العضوية البرلمانية وتولي الوظائف العامة، مشيرًا إلى تعريف الموظف العام. والثاني الجمع بين العضوية البرلمانية وعضوية مجالس إدارة الشركات. والثالث الجمع بين العضوية البرلمانية وعضوية المجلس البلدي. والرابع حظر التعامل المالي لعضو البرلمان مع الدولة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الدستور الكويتي قد حظر التعامل المالي لعضو البرلمان مع الدولة ولكن هذا الحظر لم يكن حظرًا مطلقًا وإنما يوجد حالة استثنائية وهي أن يكون ذلك قد تم بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|