ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحصانة البرلمانية:...>الوصف

الحصانة البرلمانية: دراسة في حالات رفع الحصانة البرلمانية في دستور العراق لسنة 2005 م.

المصدر: المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة
الناشر: الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، أحمد علي عبود (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العراق
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي
الصفحات: 111 - 136
رقم MD: 881536
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
العراق | الدستور العراقي | السلطة التشريعية | الحصانة البرلمانية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد هذه الدراسة محاولة لتحديد المبادئ والقواعد القانونية لموضوع الحصانة البرلمانية على اعتبار آن دستور العراق لسنة 2005م تضمن نصوصاً تهدف إلى استقلال البرلمان في مواجهة السلطات الأخرى داخل الدولة، وحماية أعضاء البرلمان من أي تهديد أو تنكيل قد يتعرضون له من قبل هذه السلطات أو من قبل الأشخاص، وتمكنهم من التعبير بأكمل ما يمكن من الحرية عن إرادة الشعب، هذه النصوص تجسد ما يعرف باسم (الحصانة البرلمانية). ومهما يكن من أمر فإن مبدأ الحصانة البرلمانية لا يجعل أعضاء مجلس النواب فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب، فالحصانة ليست طليقة من كل قيد أو حد، فهي عندما قررت إنما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه وإلا تعرض النائب للمسؤولية كاملة. وعلى حد سواء مع غالبية الدساتير المقارنة فإن الدستور العراقي لسنة 2005م فقد حدد الحالات التي ترفع فيها الحصانة البرلمانية، فقد نصت المادة (63/ثانياً/ب،ج) على انه (لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية) و(لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية) وبذلك فقد أشارت إلى استثناءين للحصانة، وهما حالة إذا كان عضو مجلس النواب متهماً بجناية، وحالة إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية. وبما أن الحصانة البرلمانية لم تقرر لأعضاء مجلس النواب كامتياز شخصي لهم وإنما هي مقررة للمراكز التي يشغلونها أو لمقتضيات الوظيفة البرلمانية التي يباشرونها، ولهذا يشترط للتمتع بها توافر صفة العضوية، وعلى ذلك يمكن القول أن هذه الحصانة تزول بانتهاء هذه الصفة.

This study is an attempt to define the legal principles and rules of the subject of parliamentary immunity, considering that the Constitution of Iraq in 2005 included provisions aimed at the independence of parliament in the face of other authorities within the state and the protection of MPs from any threat or abuse they may be subjected to by these authorities or by persons , And enable them to express the fullest possible freedom from the will of the people, these texts embody what is known as (parliamentary immunity). In any case, the principle of parliamentary immunity does not make the members of the House of Representatives above the law are not controlled by them, the immunity is not free from any restriction or limit, when it decided but it was for a specific and clear purpose can't be exceeded or out. In addition, with the majority of the constitutions, the Iraqi constitution of 2005 specifies cases in which parliamentary immunity is lifted. (Article 63/Second/b, c) stipulates that (The member may not be arrested during the term of the legislative term unless he is accused) and (The member may not be arrested outside the term of the legislative term unless he is accused of a felony, and with the consent of the Speaker of the House of Representatives to lift his immunity, or if he is convicted of a felony, In the case of a crime committed in a felony) and thus referred to two exceptions Two cases if a member of the Chamber of Deputies is charged with a felony, and a case if he is caught committing a felony in a felony. Since parliamentary immunity has not been decided for the members of the House of Representatives as a personal privilege for them, it is a decision for the centers they occupy or for the requirements of the parliamentary function they are conducting. Therefore, it is required to enjoy the status of membership.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.