التجسيد الدستورى لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوقهم فى ضوء المواثيق والتشريعات الدولية: دراسة مقارنة بين النظامين المصرى والسعودى
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | تقي الدين، محمود عبدالسلام (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج63, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 1 - 63 |
| رقم MD: | 1294434 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الدستور | الإعاقة | ذوى الاحتياجات الخاصة | حقوق الإنسان | القانون الدولى | القانون المصرى | النظام السعودى
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
85
| المستخلص: |
يشكل الاهتمام بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة جزء مهما في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتدور الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة حول كيفية انعكاس التجسيد الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم على المشرع الوطني الدستوري والقانوني، وقد تبين من مراجعة الدراسات السابقة أن كلا من القانون المصري والنظام السعودي يدمج بين النمطين الطبي والاجتماعي للإعاقة، وقد وضعت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تنظيما شاملا وكاملا لحقوق ذوى الإعاقة بالإضافة للبروتوكول الاختيار المكمل لها، والذى أضاف للآلية الخاصة بتطبيق الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الأفراد ذوى الإعاقة، حيث أضاف لها الاختصاص بتلقي الشكاوي أو الرسائل ذات الصلة بضحايا لانتهاك الحقوق المنصوص عليها الاتفاقية، أما مصر فقد اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتضمن الدستور ١١ مادة واضحة وصريحة بشأنهم، منها المادة ٨١ التي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة ٥٣ التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، والمادة ٦٠ من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال إذ تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، وتراعى المادة ٨١ من الدستور المصري المعايير الدولية في هذا الشأن كالتأهيل والدمج والمبادئ الدولية ذات الصلة كالمساواة مع الآخرين والعدل وتكافؤ الفرص، كما أضاف هذا القانون تفسيرا للدمج، وقد جسد النظام السعودي ذوى الاحتياجات الخاصة وحقوقهم في المواد ٢٦، ٢٧ من النظام الأساسي، فضلا عن تفصيل نظام رعاية شؤون المعوقين لحقوقهم في شتى المجالات كالمجال الصحي والتعليمي والرعاية الاجتماعية والثقافة والرياضة والترفيه، كما أجاز النظام أن تمنح الدولة المعوقين قروضا ميسرة، وربط المجلس الأعلى لشؤون المعوقين برئاسة الوزراء. وتوصى الدراسة بأنه من الأفضل للمشرع الدستوري المصري أن يحدد نسبة- أو الحد الأدنى- تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس النيابية والمحلية، كما توصى الدراسة بإعادة النظر في صياغة المادة ٤ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصري لتتحول من الأسلوب الدعائي لخطوات تنفيذية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية القانونية والاجتماعية لذوي الإعاقة وأسرهم بالمملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة لسياسات التأهيل والتمكين والدمج بالنظامين السعودي والمصري
بواسطة: سليمان، بدر الدين كمال عبده منشور: (2021) -
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: دراسة في ضوء المواثيق الدولية والتشريع الوطني
بواسطة: التخاينة، سبأ أحمد محمود منشور: (2022) -
طرق اختيار الموظف العام ومكافحة عناصر الفساد التى شابتها: دراسة تحليلية مقارنة فى ضوء المواثيق الدولية والقانونين المصرى والسعودى
بواسطة: صباح، عايد محمود محمد منشور: (2016) -
الحقوق التربوية لذوي الإعاقات بمصر في ضوء المواثيق الدولية والتحديات المعاصرة من وجهة نظر الأباء والمعلمين: دراسة حالة
بواسطة: محمد، زينب عبدالنبي أحمد منشور: (2015) -
الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري
بواسطة: بن حمودة، مختار منشور: (2022)
