| المستخلص: |
من المسلمات العملية أن تساهم المخطاطات التوجيهية في الحفاظ على المقومات الموجودة، وأن تضع خططا مستقبلية لتنميتها ولتطويرها. على العكس من ذلك عرفت منطقة الزهراني تجاوزات واضحة بين عام ١٩٧٣ و٢٠٢٢ علما أن المنطقة قد جرى وضع لها (منذ عام ١٩٧٣) مخططات توجيهية عديدة وهي: 1-المخطط التوجيهي الأول العام ١٩٧٣ 2-برنامج الإدارة المتكاملة العام ٢٠٠٤ 3-المخطط التوجيهي الثاني العام ٢٠١٦ هذه المخططات جميعها هدفها تنظيم المجال عن طريق حماية الإرث التاريخي الموجود فيها، وحماية المقومات الطبيعية خاصة الساحلية منها، وكذلك ضبط التوسع العمراني وحماية القطاعات الزراعية علما أن برنامج الإدارة المتكاملة كان قد لحظ العامل البشري وسبل تنميته. على الرغم من هذه المحاولات، لحظنا من خلال هذه الدراسة تغيرات وتحولات كانت تسير في الاتجاه المعاكس عن الأهداف العريضة للمخطاطات وأهمها: 1-ارتفعت نسبة المساحات المبنية من ٥% العام ١٩٧٥ إلى ١٠% من المساحة الإجمالية العام ٢٠١٥، المشكلة ليست بنسبة النمو، إنما بطريقة انتشاره غير المدروس في الاتجاهات كافة على الساحل وعلى حساب الأراضي الزراعية وعلى المرتفعات. 2-الخلل داخل القطاع الزراعي نفسه، إذ يشهد التخلي عن أشجار الحمضيات المعمرة لصالح زراعة الموز، والبيوت البلاستيكية إذ ارتفعت نسبتها من ١% العام ١٩٧٥ إلى ٦% من المساحة الكلية العام ٢٠١٥. كما تطورت نسبة مساهمة زراعة من 6.2% العام ١٩٧٥ إلى 34.4% العام ٢٠١٥ من المساحة الكلية. 3-تقهقر الإرث التاريخي والطبيعي في معظم مناطق الزهراني-الصرفند خلافا لما رصد له في المخططات التوجيهية. تبين لنا من خلال الدراسة؛ أن أسباب هذه التجاوزات تتعلق بالدرجة الأولى بالتفلت والالتفاف على القوانين، وعدم وجود خطط طويلة الأمد تتوارثها المجالس البلدية، وبالإضافة إلى تأثير التجاذبات السياسية ودورها أحيانا في تجاوز القوانين المرعية الإجراء.
En effet, malgré les plans directeurs de la region Zahzani Sarafande, les résultats attendus ne sont pas satisfaisant. En faite, plusieurs tentatives avaient été effectuées afin d›aménager ces territoires cependant la situation c›est dégradée. Depuis 1975 trois projets ont été révisés sans être réalisé. Ces trois projets sont : 1- le plan directeur en 1973. 2- le programne de gestion integrée en 2004. 3- le plan directeur en 2016. Les objectifs de ces projets étaient nombreux : Premièrement, la protection du patrimoine et des sites archéologiques. Ensuite, la protection des réserves naturelles. Et enfin, l›aménagement des territoires y compris l»expansion urbaine et le developpement du secteur agricole. Nonobstant, tous ces efforts visants l›aménagement, les inconvénients de ces projets étaient les suivants : 1- La construction non planifiée à continuer à se développer. Avec une surface qui a augmentée de 5 % en 1975 à 10 % en 2016. 2- Le déséquilibre dans le secteur agricole. Notamment, les agrumes vivaces etaient remplacées par des bananiers, en outre la plasticulture a également augmentée de 1 % en 1975 à 6 % en 2015. la dégradation du patrimoine. En revanche, on croit que les causes de ces excès sont du à l›absence d›une vision de longe terme, ensuite, il faut tenir compte des pouvoirs politiques qui jouent un rôle majeure dans cette situation.
|
