المستخلص: |
لقد ارتأينا أن نضع عبر هذه الدراسة المسارات السياسية التي سكبت الكثير من القيل والقال بشأن الخروج من الخلل الذي يطوق منظومة الطبيعة ويهدد استمرارها تحت مجهر المساءلة، وقد اتخذنا من المؤتمر البيئي الأخير (كوب 22) الذي انعقد بالمغرب خلال نوفمبر 2016 بوابة الدخول إلى رحاب تقويم الارتباك الذي طبع الإرادة الدولية إزاء الأزمة الإيكولوجية، كما حاولنا تحليل أصول هذا الارتباك وبيان محدودية وقع هذه التجمعات البيئية من خلال استحضار تعاظم دور البنية الاقتصادية وتنامي سطوتها منذ عهود خلت، وهو ما يحول دون حلحلة التردد الذي ما فتئ يطبع مختلف المنتديات البيئية ويبطل مفعول التشريعات والأجندة البيئية التي تم التوافق عليها، ويجعل مستقبل الطبيعة في مهب رياح الاقتصاد.
|