ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة تحليلية مقارنة في التقيي...>الوصف

دراسة تحليلية مقارنة في التقييد القانوني لحرية المستأجر التاجر بنقل حق الإيجار: التشريع الأردني والمغربي

العنوان بلغة أخرى: Legal Restriction on the Freedom of the Tenant-Merchant to Transfer the Right of Rent: A Comparative Analytical Study in Jordanian and Moroccan Legislation
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، علي إبراهيم أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشبول، عمر موسى أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع82
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 67 - 81
DOI: 10.37324/1818-000-082-004
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1295198
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التقييد القانوني | حرية المستأجر | التشريع الأردني | القانون المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المتجر | عقد الإيجار | التنازل عن حق الإيجار | Store Rent Contract | Assignment of Rent Right
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: نظمت التشريعات التجارية كافة الأحكام المتعلقة بالمتجر، وبينت في خضم هذا التنظيم مجموعة العناصر المعنوية والمادية المكونة له وأكدت بشكل قانوني على أن عقد الإيجار يعد من عناصر المتجر، وبالرغم من وجود هذا التنظيم إلا أن أحكامه الخاصة بالتنازل عن حق الإيجار قد جاء منتقصا ولم تفي بالغرض، ولاستكمال النقص الذي اعترى هذا الجانب أحيلت المسألة للتشريعات المختصة بتنظيم عقود الإيجار، وباعتبارها لا تعنى بالعمليات التجارية بقدر عنايتها بمصالح المؤجر والمستأجر فقد أثارت مسألة انتقال حق الإيجار في حالة فراغ المستأجر التاجر عن المتجر إشكالا كبيرا، حيث لم تفرق بعض التشريعات بين الإيجار لغايات الاستغلال التجاري والإيجار لغايات السكنى وقيدت حرية المستأجر بتفويت الأصل التجاري والفراغ عن عقد الإيجار بموافقة المالك كما هو الحال في التشريع الأردني فيما فرقت بعض التشريعات بين نوعي الإيجار السابقين ومنحت للمستأجر التجار وأقرت بحرية التاجر في بيع المتجر بكافة عناصره ومن ضمنها المتجر دون الحصول على إذن المؤجر كما هو الحال في التشريع المغربي.

Commercial legislation regulated all the provisions related to the store, and indicated in the midst of this regulation the set of moral and material elements that compose it, and legally confirmed that the rent contract is one of the elements of the store, and despite the existence of this regulation, its provisions for waiving the right of rent were incomplete and did not fulfill the purpose. In order to complete the shortfall in this aspect, the issue was referred to the legislations concerned with regulating rent contracts, and as it is not concerned with commercial operations as much as it is concerned with the interests of the lessor and the tenant, the issue of transferring the right of rent in the event of the merchant’s vacancy from the store has raised a major problem, as some legislations did not differentiate between rent for the purposes of exploitation. Commercial and renting for residential purposes, and the freedom of the tenant was restricted to forfeit the commercial asset and void the rent contract with the consent of the owner, as is the case in Jordanian legislation. This is the case in Moroccan legislation.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.