ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم التنظيم القانوني للإيجار...>الوصف

تقييم التنظيم القانوني للإيجار من الباطن : دراسة تحليلية في القانون الأردني

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: مساعدة، أيمن خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almsada, Ayman Khaled
المجلد/العدد: مج 25, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: حزيران
الصفحات: 259 - 279
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 244068
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
المؤجر | الإيجار من الباطن | القانون الأردني | قانون الإيجارات | شروط الإيجار من الباطن | الدراسات التحليلية | المستأجر | القانون المقارن | القوانين والتشريعات | عقود الإيجار
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعالج هذه الدراسة بعض الإشكاليات القانونية والصعوبات التطبيقية المتعلقة بتنظيم الإيجار من الباطن في القانون الأردني. فعلى عكس معظم تشريعات القانون المقارن، اعتبر القانون الأردني أن الأصل هو عدم جواز الإيجار من الباطن ما لم يوافق المؤجر على ذلك دون الالتفات إلى ما إذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار أم لا أو إلى ما إذا كان المأجور مما لا يتفاوت استعماله باختلاف المستعمل أم لا. تقيم هذه الدراسة الموقف المتشدد للتشريع الأردني من التأجير من الباطن من خلال مناقشة الآثار السلبية الناتجة عنه ومن خلال الإطلاع على القانون المقارن وعلى وجه الخصوص القانونين المصري والإنجليزي. كما تبين هذه الدراسة الخلط الذي وقع فيه المشرع الأردني فيما بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن وذلك من خلال مناقشة علاقة المؤجر الأصلي بالمستأجر من الباطن وكذلك مدى تأثر عقد الإيجار من الباطن بعقد الإيجار الأصلي. وينتهي هذا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات من أهمها ضرورة عدول المشرع الأردني عن اشتراط موافقة المؤجر على التأجير من الباطن في جميع الأحوال نظراً لما يشكله عمومية هذا الشرط من عوائق لاستغلال المأجور، كما توصي هذه الدراسة بتعديل النصوص التي تؤدي إلى تطبيق قواعد حوالة الحق على الإيجار من الباطن تفادياً للخلط بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن.\

This study deals with a number of legal issues concerning the rules of sublease in Jordanian law. In contrast with comparative law, the general rule under Jordanian law is that sublease is generally disallowed unless the landlord consents to it regardless of whether or not the personality of the tenant matters for the landlord or the use of the hired property varies from a tenant to another. This study evaluates this rigid legal position through discussing its negative effects and by comparing it to foreign laws especially Egyptian and English laws. In addition, this study shows how the concerned rules mix up sublease with assignment of lease by discussing the rules regulating the relation between the landlord and the subtenant and also by measuring the extent of influence that the principal lease contract has over the sublease contract. This study ends with a number of conclusions and recommendations. It submits, among other things, that the Jordanian legislat-or should have relinguish another thought of the requirement of the landlord's consent in all cases of sublease due to its negative effects in practice. The study also submits that the rules of sublease that lead to the application of assignment rules in cases of sublease must be modified to prevent such cofusion between sublease and assignment.\
ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.