ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطابع الديموقراطي للقرار الإداري

المصدر: مجلة دراسات اقتصادية وقانونية
الناشر: الكلية المتعددة التخصصات بالناظور
المؤلف الرئيسي: زريوح، ذ نوال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حلوي، زكريا (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 141 - 162
ISSN: 2508-9331
رقم MD: 1295242
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: لقد غدا المبدأ الديموقراطي مبدأ ومفهوما يمكن أن يطال الحياة العامة داخل الدول، سواء سياسيا، إداريا اقتصاديا: حتى أصبحنا نتحدث عن مبادئ وآليات لهذا المفهوم، بشكل يتناسب مع كل حقل من هذه الحقول التي أوردناها. وإذا كان هذا المفهوم في المجال الإداري قد ظهر وتم التأكيد عليه منذ ستينيات القرن الماضي. بشكل محتشم، فإنه اليوم أصبح من المبادئ المنصوص عليها في مختلف التشريعات بما فيها الوطنية والدولية. مما يبرز أهميته في إرساء الاستقرار وتحسين العلاقة سواء بين الأفراد فيما بينهم أو الجماعات، وكذا المؤسسات والمرافق العمومية، وذلك لتنظيم المجموعات الإنسانية في نسق احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته. إذن تتعدد مظاهر هذا المبدأ الديموقراطي وتختلف من مجال لآخر، وسنحاول هنا رصده على صعيد العمل الإداري كقطاع حيوي أصبح يحضي باهتمام مختلف القوى الحية في الدولة، ساعية إلى إصلاحه بكل المقاييس. وإذا كان القرار الإداري هو الأسلوب الأمثل والوسيلة الناجعة في تنفيذ إرادة الإدارة خصوصا وأنها تحضي فيه بعنصر الانفرادية، فإنه عرف تطورا كبيرا مواكبا بذلك مختلف التشريعات القانونية الجديدة وكذا التحولات السياسية والاجتماعية. والتي جعلت منه قرارا ذو طابع ديمقراطي، بحيث نستطيع لمس ملامح هذا التطور من خلال مضامين وفصول الدستور والقوانين التنظيمية المختلفة. وإذا كان الدستور كاسمي قانون في الدولة نص في فصوله على مقتضيات خاصة بالقرار الإداري في إطار تنظيم الحياة العامة على الصعيد الوطني فإنه قد تم إرساء أيضا مفهوم مشاركة مواطنة على مستوى تدعيم ورش الجهوية المتقدمة، والتي كان وراءها إرادة ملكية سامية كما يظهر ذلك في مختلف الخطابات الملكية...

ISSN: 2508-9331

عناصر مشابهة