ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حساب المجهول على ضوء التعليمات والمذكرات والتعديلات المتعلقة بقوانين المالية

العنوان بلغة أخرى: Calculating the Unknown in the Light of Instractions, Notes and Amendments Related to the Financial Laws
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: شهيناز، بن بوعيشة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 104 - 113
DOI: 10.35156/0492-014-003-008
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 1295390
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسح العام للأراضي | الترقيم التلقائي باسم الدولة | العقارات مجهولة المالك | العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح | الترقيم المؤقت لمدة سنتين باسم الدولة | General Land Survey | Automatic Numbering in the Name of the Country | Unknown Owner Real Estate | Unclaimed Real Estate during General Land Survey | Temporary Numbering for Two Years in the Name of the Country
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العقارات غير المطالب بها وتأثيرها على تقدم عمليات المسح وتأسيس السجل العقاري وهذا بدراسة حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح الجديد وحساب المجهول الملغي والذي يشتمل على القطع أو الأراضي التي أثبت التحقيق العقاري أثناء عملية المسح أن مالكها غير معروف أي مجهول، وذلك بعد استنفاذ جميع طرق التحقيق سواء على مستوى المحافظة العقارية أو على المستوى الميداني، وهذه الظاهرة هي حالة واقعية فرضت على الدولة وقد حاولت الإدارة تسويتها عن طريق المذكرات والتعليمات، إلا أن الأمر زاد عن حده وتفاقم بتقدم أشغال المسح مما أدى إلى ظهور منازعات كثيرة على مستوى القضاء وأثر سلبا على حسن سير عمليات المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى التدخل من خلال قوانين المالية لحل هذه المشكلة، إلا أنه لم يوفق في سنة 2015 ثم حاول تدارك الأمر بموجب قانون المالية لسنة 2018. أين أصبحت العقارات تسجل لمدة 15 سنة باسم الدولة بحساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح إلى أن يظهر مالكها. إلا أنه من خلال دراستنا لهذا الموضوع خرجنا ببعض التوصيات تمثلت في الآتي: 1- إجراء تعديل تشريعي يجسد ما جاءت به الأحكام الانتقالية للمذكرة 4060. 2- إضافة نوع جديد من الترقيم المؤقت لمدة 15 سنة وهذا بإجراء تعديل لنص المادتين 13 و 14 من المرسوم 76/ 63 المعدل والمتمم. 3- فتح معاهد متخصصة لتكوين إطارات في مجال المسح العام للأراضي العام والقيام بدورات تكوينية لأعوان المسح وبالموازاة يجب على المديرية العامة الضرب بيد من حديد لكل من يماطل في أداء مهامه أو مخالفة النصوص القانونية المعمول بها.

The topic of "unknown owner land," which is one of the most significant roadblocks to the real estate registry process, is explored in this paper. The real estate investigation revealed- during the survey procedure - that the owner of certain pieces of property is unknown, i.e. "unknown." This will happen when all investigative options have been explored, both at the real estate governorate and in the field. This phenomenon is a realistic situation imposed on the state, and it was initially referred to as "the unknown account," which the administration attempted to resolve through memos and instructions. However, as the survey work progressed, the matter became more serious and exacerbated, resulting in numerous legal disputes. It also hampered the correct performance of the general land survey and the creation of the real estate registry. This prompted the legislator to intervene through finance laws to solve the problem, but he was unsuccessful in 2015. In 2018, he attempted to resolve the issue through the Finance Law of 2018, which stated that real estate becomes registered in the name of the state after 15 years, and if the owner appears with documents proving his ownership, the property is registered in his name.

ISSN: 1112-9808