ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور السياسة النقدية في تحقيق ا...>الوصف

دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي في العراق للمدة 2004-2018

العنوان بلغة أخرى: The Role of Monetary Policy in Achieving Monetary and Economic Stability in Iraq for the Period 2004-2018
المصدر: مجلة التراث
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها
المؤلف الرئيسي: الجبوري، حميد حسن خلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Juboory, Hameed Hasan Khalaf
المجلد/العدد: مج11, ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 409 - 426
DOI: 10.35918/1064-011-005-019
ISSN: 2253-0339
رقم MD: 1295515
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الاقتصاد العراقي | السياسات النقدية | التضخم الاقتصادي | البنوك التجارية | التنمية الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستقرار | المالية | السيولة | الفائض | البنك المركزي العراقي | Stability | Finance | Liquidity | Surplus | The Central Bank of Iraq
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: موضوع السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي آثار جدلا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية وبالأخص بعد تعدد أدواتها وابتكار أدوات نقدية حديثة مما زادت من قنوات انتقال السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي وتعد السياسة النقدية من السياسات الاقتصادية الفعالة في مواجهة ظاهرة التضخم باعتبارها جزءا أساسيا ومهما من أجزاء ومكونات السياسة الاقتصادية العامة لأي بلد. وتمارس هذه السياسة دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي بالشكل الذي يلائم الظروف الاقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة النقدية الفائضة أو حقن الاقتصاد بتيار نقدي جديد. ويعد تحول النظام الاقتصادي في العراق بعد عام (2003) نحو اقتصاد السوق والاعتماد على قوة العرض والطلب في إدارة الاقتصاد، سارع البنك المركزي العراقي من خلال أدواته النقدية إلى تأمين هذا التحول وتفعيل آليات اقتصاد السوق من خلال مجموعة من الإجراءات الفنية والتشريعية، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدوات النقدية غير المباشرة وتحديث الأدوات النقدية المباشرة في ظل المرحلة الجديدة. وتوصلت هذه الدراسة إلى استنتاجات أهمها. لقد نجح البنك المركزي في محاربة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي للبلد من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي بصور تواكب الاقتصادات العالمية. لذلك يجب على السياسة النقدية من خلال أدواتها أن تعمل للسيطرة على الكتلة النقدية الكبيرة عن طريق تحقيق تناسب متوازن بين الكتلة النقدية والناتج المحلي الإجمالي العراقي للوصول إلى توازن القطاعين الحقيقي والنقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

The issue of monetary policy and its role in achieving economic stability and growth has caused great controversy over the past four decades, especially after the multiplicity of its tools and the creation of modern monetary tools, which increased the channels of transmission of monetary policy to economic activity. Of the parts and components of the general economic policy of any country. This policy plays its role by influencing the size of the money supply in a manner that suits the prevailing economic conditions with the aim of absorbing excess cash or injecting the economy with a new monetary current. The transformation of the economic system in Iraq since (2003) towards a market economy and reliance on the power of supply and demand in managing Economy, the Central Bank of Iraq, through its monetary tools, hastened to secure this transformation and activate the mechanisms of the market economy through a set of technical and legislative measures, in addition to relying on indirect monetary tools and updating direct monetary tools in light of the new stage. The Central Bank has succeeded in fighting inflation and achieving monetary stability for the country in order to achieve economic stability in a way that keeps pace with global economies.. Therefore, monetary policy, through its tools, must work to control the large monetary mass by achieving a balanced proportion between the monetary mass and the Iraqi gross domestic product to reach the balance of the real and monetary sectors to achieve economic stability.

La question de la politique monétaire et de son rôle dans la stabilité économique et la croissance a suscité de vives controverses au cours des quatre dernières décennies, notamment après la multiplicité de ses outils et la création d'outils monétaires modernes, qui ont multiplié les canaux de transmission de la politique monétaire aux activité. Des parties et composantes de la politique économique générale de tout pays. Cette politique joue son rôle en influençant la taille de la masse monétaire d'une manière qui s'adapte aux conditions économiques du moment dans le but d'absorber l'excès de liquidités ou d'injecter un nouveau courant monétaire dans l'économie. La transformation du système économique en Irak depuis (2003) vers une économie de marché et le recours au pouvoir de l'offre et de la demande dans la gestion de l'Economie, la Banque Centrale d'Irak, à travers ses outils monétaires, s'est empressée de sécuriser cette transformation et d'activer les mécanismes de l'économie de marché à travers un ensemble de mesures techniques et législatives, en plus de s'appuyer sur des outils monétaires indirects et d'actualiser les outils monétaires directs à la lumière de la nouvelle étape. La Banque centrale a réussi à lutter contre l'inflation et à assurer la stabilité monétaire du pays afin d'atteindre la stabilité économique d'une manière qui suit le rythme des économies mondiales.. Par conséquent, la politique monétaire, à travers ses outils, doit travailler pour contrôler la grande masse monétaire en atteignant une proportion équilibrée entre la masse monétaire et le produit intérieur brut irakien pour atteindre l'équilibre des secteurs réel et monétaire pour atteindre la stabilité économique.
ISSN: 2253-0339

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.