| المستخلص: |
تعد البيئة المستقرة من الأمور المهمة في تحقيق الكفاءة في اقتصاد ما، وزيادة معدلات النمو ومن ثم تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وموضوع الاستقرار هذا يمكن تجزئته إلى ثلاثة أهداف اقتصادية محددة وهي: نمو الناتج الحقيقي، العمالة الكاملة واستقرار الأسعار. ولعل هذه الأهداف متداخلة ومترابطة فمن دون العمالة الكاملة فإن الناتج المحتمل في اقتصاد ما لن يتحقق كاملاً، كما وتؤدي تقلبات الأسعار إلى عدم التأكد وعرقلة النمو الاقتصادي. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين بعض متغيرات الاقتصاد الكلي ولاسيما السياسات المالية والنقدية من جهة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الصدمات الخارجية التي تؤثر في كل من العرض الكلي والطلب الكلي من جهة أخرى لتركيا وللمدة (١٩٨٥-٢٠١٠) وسياسات الاستقرار تتمثل في، السيطرة على كل من التضخم والبطالة إلى حدود معينة لتحقيق هدف تخفيض معدل التضخم بشكل مستمر وتخفيض معدل البطالة إلى المعدل الطبيعي وتدنية تأثيرات الصدمات التي تسبب الدورات الاقتصادية.
The states of environment are essential in achieving efficiency in the economy, increase of Economic Growth and Economic Welfare and the issue of stability that can be split into three economic targets specific: the growth of real output, full employment and prices stability. Perhaps these goals are interrelated and interdependent without full employment. The potential output in the economy will not be fully achieved also result in price fluctuations to the control of uncertainty and hinder economic growth. This study aims to clarify the relationship between some macroeconomic variables, in particular fiscal and monetary policies on the one hand the aim of achieving economic stability away from the external shocks that affect both aggregate supply and aggregate demand on the other for Turkish Economy for the period (1985-2010) and the stabilization policies are in, to control both inflation and unemployment to a certain extent to achieve the goal of reducing the inflation rate on an ongoing basis and to reduce the unemployment rate to normalize and minimize the effects of shocks caused by economic cycles.
|
