ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مصطلحات العقود المالية بين الا...>الوصف

مصطلحات العقود المالية بين الاصطلاح الفقهي والتطبيقي البنكي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Terminology of Financial Contracts between Jurisprudence Terminology and Banking Application: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: الرميح، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rumaih, Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdul Aziz
المجلد/العدد: ع34, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 1066 - 1120
DOI: 10.21608/jfsu.2022.116078.1036
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1297355
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المصطلحات الفقهية | الشؤون المالية | قطاع البنوك | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مصطلحات | عقود | مالية | الفقهية | البنكية | Terminology | Financial | Contract | Jurisprudence | Banks
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن المصطلحات الفقهية المالية تطلقها البنوك في تعاملاتها، لكن قد تختلف حقيقة العقد عن الاصطلاح الفقهي، وقد توافقه، وقد تخالفه في بعض تطبيقاته، فيختلف التكييف الفقهي، ويختلف الحكم الشرعي، عرفت بالمصطلحات في اللغة والاصطلاح الفقهي، وبينت مقصودة عند البنوك، ثم قارنت تطبيق البنوك للمصطلح مع الاصطلاح الفقهي، وبينت أثره في التكييف الفقهي، من دون التعرض للحكم الشرعي للعقد، ومصطلحات العقود التي تناولتها في البحث، هي: الضمان، والكفالة، والحوالة، والمقاصة، والوديعة، والتورق، وبيع التقسيط، والمرابحة، وتوصلت إلى أن مصطلح الضمان، والكفالة، والمقاصة، وبيع التقسيط، والتورق، والمرابحة، يراد بها ما يراد به في الاصطلاح الفقهي، مع اختلاف في بعض مسمياتها، وتطبيق البنوك لها يغير تكييف بعض معاملاتها، فلا توافق الاصطلاح الفقهي، وأما مصطلح الحوالة، والوديعة، فتطبيق البنوك لها مغاير لحقيقة الاصطلاح الفقهي، وتكيف بأنها عقود أخرى، وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج منها: أن المصطلحات الفقهية المالية تطلقها البنوك في تعاملاتها، لكن قد تختلف حقيقة العقد عن الاصطلاح الفقهي، وقد توافقه، وقد تخالفه في بعض تطبيقاته، فيختلف التكييف الفقهي، ويختلف الحكم الشرعي، وأن المصطلحات الفقهية لها علاقة بالمعنى اللغوي، فكل مصطلح فقهي مشتق من أحد معاني اللغة، وأن مصطلحات العقود التي تناولتها في البحث، هي: الضمان، والكفالة، والحوالة، والمقاصة، والوديعة، والتورق، وبيع التقسيط، والمرابحة، وقد توصلت إلى أن مصطلح الضمان، والكفالة، والمقاصة، وبيع التقسيط، والتورق، والمرابحة، يراد بها ما يراد به في الاصطلاح الفقهي، مع اختلاف في بعض مسمياتها، وأن تطبيق البنوك مصطلح الحوالة، والوديعة، مغاير لحقيقة الاصطلاح الفقهي، وتكيف على أنها عقود أخرى.

The terminology of Islamic financial jurisprudence is used by banks in their dealings, but the reality of the contract may differ from this terminology and it may agree with it. The terminology used by banks may contradict the terminology of Sharia in some of its applications, so the jurisprudential adaptation differs, and so does the ruling. The research introduces literal definitions and terminological ones according to Islamic jurisprudence and compares the use of the terms in Islamic jurisprudence to their use by banks. The terms of the contracts dealt with in the research are: guarantee, surety, transfer, clearing, deposit, tawarruq (selling a commodity bought on hire purchase to get money now), installment sale, and murābaḩa (form of financing in return for profits). The terms guarantee, surety, clearing, installment sale, tawarruq, and murābaḩa, are used in both banks and Islamic jurisprudence in the same way; however, some of their names in banks may differ. As for the terms transfer and deposit, the banks’ application of them is different from the reality of the terminology in Islamic jurisprudence, and they are adapted to be other contracts.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.