ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم زكاة المال الحرام:...>الوصف

حكم زكاة المال الحرام: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Ruling On Zakat of Unlawfully-Earned Money: A Comparative Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: جاد الرب، محمد حسني محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 1407 - 1490
DOI: 10.21608/jfsu.2022.247912
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1297424
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأموال المحرمة | الدراسات الفقهية | الأحكام الدينية | البيوع الفاسدة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الزكاة | المال | الحرام | الملك | التام | الربح | Zakah | Unlawful | Money | Full | Possession | Profit
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يدور موضوع البحث حول زكاة المال الحرام دراسة فقهية مقارنة، وقد تم تناول البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة، تناولت في المبحث الأول، تعريف كل من الزكاة، والمال الحرام وبيان أقسامه، وتناولت في المبحث الثاني، حكم الزكاة في مال المسلم وتكلمت في المبحث الثالث: عن حكم زكاة الأموال الحرام، سواء أكانت محرمة الاستعمال، أو محرمة لعدم الملك، وتناولت في المبحث الرابع، زكاة الأرباح الناشئة عن استثمار المال الحرام، وتناولت في المبحث الخامس: زكاة المقبوض بالعقد الباطل أو الفاسد، ولقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي في جمع أقوال العلماء الواردة في المسألة مع عرض الأدلة ومناقشتها وصولا إلى القول الراجح، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: أن الزكاة حق واجب في مال المسلم، وأنها نماء للمال وتطهير له ولمخرجها من البخل، وأن المال يطلق على كل ما يملك، أو كان قابلا للتملك مما له منفعة مباحة شرعا، وأن تمام الملك وحولان الحول شرط لوجوب الزكاة، وأن الملك التام: هو ما كان بيده لم يتعلق فيه حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، وأن المال الحرام هو كل ما حرم الشرع دخوله في ملك المسلم أو حيازته له لمانع، ولم يبح له الانتفاع به إلا في حال الضرورة، وأن الزكاة لا تجب في الأموال الحرام غير المملوكة لحائزها وذلك؛ لعدم الملك، وتعلق حق الغير بها، ولا في الأموال المكتسبة في نظير عمل محرم، وأن الأرباح الناشئة عن استثمار المال الحرام تبع لرأس المال يجب رده معه، وذلك؛ لأنه نماء ملكه، وتجب زكاتها على مالك رأس المال بعد عودتها إليه، وأن البيوع الفاسدة لا يترتب عليها نقل الملكية ما دام المبيع قائما لم يتغير، ويجب رده على مالكه وعليه زكاته، وتجب الزكاة على المشتري في المبيع بالعقد الفاسد إذا فات المبيع بيده وانقطع حق البائع في الاسترداد، ومن التوصيات: التوجيه بدراسة أحكام الأموال الحرام من مختلف وجوهها ومصادرها وسبل إنفاقها، والعناية بدراسة النوازل الفقهية المرتبطة بالأموال المحرمة كجرائم غسيل الأموال، والتعويض بالأموال الحرام عن الأضرار الناشئة عن التضخم وانخفاض قيمة العملة.

The research consists of an introduction, five sections and a conclusion. The first section introduces the definition of zakat and haram money (forbidden by Islamic Law). The second section discusses the ruling of zakat on the money of a Muslim. The third section is about the ruling of zakat on haram money, whether it is forbidden to use, or forbidden because of lack of ownership. The fourth section deals with the zakat of profits arising from the investment of haram money. The fifth section touches on the zakat of the money received by a false or corrupt contract. Among the most important results is that there is no zakah on the haram money not owned, nor on the money earned in return for a prohibited act, and that the profits arising from the investment of unlawful money belong to the capital and must be returned with it. The recommendations include paying attention to the study of new issues related to haram money from a jurisprudential point of view, such as money laundering crimes,.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.