المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | الدرويش، ترتيل تركي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع36 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 217 - 248 |
رقم MD: | 1298009 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن جريمة الاحتكار في الظروف الاستثنائية. حوت الدراسة على مفهوم الاحتكار، وأن الاحتكارات سعت إلى القضاء على الشركات التجارية البسيطة وصغار التجار بحجة حرية المنافسة، ومبدأ البقاء للأقوى، ومعاناة لبنان مؤخرا من العديد من التحديات السياسية والاجتماعية والأمنية والصحية التي ساهمت في تفويض استقراره وخلق أزمة اقتصادية ومادية حادة. قسمت الدراسة إلى مطلبين، الأول جريمة الاحتكار، مفهومها والأركان، وهي واقعة متكاملة العناصر ويترتب على وقوعها انتهاك المصالح الأساسية في المجتمع ويتألف بنيانها القانوني من مظهران، الأول قانوني، والثاني مظهر واقعي. وذكر أن جريمة الاحتكار قديمة ومرتبطة بمعاملات الناس اليومية. وأهتم بقيام الاحتكار على تحكم الشركات المتعددة الجنسيات في منتج أو سلعة أو خدمة معينة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وأفرزت الأزمات العديدة التي يعاني منها لبنان تناميا للسوق السوداء التي اعتبرت بمثابة بيئة خصبة لممارسة الاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. وأكد الفرع الأول على ماهية جرم الاحتكار، ويتفق الفقهاء على أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز. وتناول الفرع الثاني أركان الاحتكار، الركن المادي، الركن المعنوي، الثالث الركن الشرعي. واهتم المطلب الثاني الاحتكار في القوانين الداخلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والفرع الأول بين الاحتكار في التشريع اللبناني، وعرض الفرع الثاني الحقوق التي يستهدفها الاحتكار في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. واختتمت الدراسة بالنتائج منها، أن الاحتكار في التشريع اللبناني هو جنحة مقصودة وهي في بعض صورها آنية وفي البعض الأخر مستمرة. وأكد على التوصيات تعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة لا سيما فيما يتعلق بظاهرة السوق السوداء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|