ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الإحتكار في الظروف الإستثنائية: لبنان نموذجا

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: الدرويش، ترتيل تركي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 217 - 248
رقم MD: 1298009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03837nam a22002177a 4500
001 2056293
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |a الدرويش، ترتيل تركي  |q Aldarweesh, Tartil Turki  |e مؤلف  |9 500871 
245 |a جريمة الإحتكار في الظروف الإستثنائية:  |b لبنان نموذجا 
260 |b الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية  |c 2022  |g مارس 
300 |a 217 - 248 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن جريمة الاحتكار في الظروف الاستثنائية. حوت الدراسة على مفهوم الاحتكار، وأن الاحتكارات سعت إلى القضاء على الشركات التجارية البسيطة وصغار التجار بحجة حرية المنافسة، ومبدأ البقاء للأقوى، ومعاناة لبنان مؤخرا من العديد من التحديات السياسية والاجتماعية والأمنية والصحية التي ساهمت في تفويض استقراره وخلق أزمة اقتصادية ومادية حادة. قسمت الدراسة إلى مطلبين، الأول جريمة الاحتكار، مفهومها والأركان، وهي واقعة متكاملة العناصر ويترتب على وقوعها انتهاك المصالح الأساسية في المجتمع ويتألف بنيانها القانوني من مظهران، الأول قانوني، والثاني مظهر واقعي. وذكر أن جريمة الاحتكار قديمة ومرتبطة بمعاملات الناس اليومية. وأهتم بقيام الاحتكار على تحكم الشركات المتعددة الجنسيات في منتج أو سلعة أو خدمة معينة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وأفرزت الأزمات العديدة التي يعاني منها لبنان تناميا للسوق السوداء التي اعتبرت بمثابة بيئة خصبة لممارسة الاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. وأكد الفرع الأول على ماهية جرم الاحتكار، ويتفق الفقهاء على أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز. وتناول الفرع الثاني أركان الاحتكار، الركن المادي، الركن المعنوي، الثالث الركن الشرعي. واهتم المطلب الثاني الاحتكار في القوانين الداخلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والفرع الأول بين الاحتكار في التشريع اللبناني، وعرض الفرع الثاني الحقوق التي يستهدفها الاحتكار في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. واختتمت الدراسة بالنتائج منها، أن الاحتكار في التشريع اللبناني هو جنحة مقصودة وهي في بعض صورها آنية وفي البعض الأخر مستمرة. وأكد على التوصيات تعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة لا سيما فيما يتعلق بظاهرة السوق السوداء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a جريمة الإحتكار  |a الأزمات الاقتصادية  |a لبنان 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 011  |l 036  |m ع36  |o 1408  |s مجلة الحقوق والعلوم السياسية  |t Journal of Law and Political Sciences  |v 000 
856 |u 1408-000-036-011.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1298009  |d 1298009 

عناصر مشابهة