ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صنع السياسات البيئية في إيران: الفاعلون والمحددات

المصدر: مجلة الدراسات الإيرانية
الناشر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المؤلف الرئيسي: شنتير، محمد عبدالهادي يعقوب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chanter, Mohammed Abdul-Hadi Yacoub
المجلد/العدد: مج6, ع15
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 39 - 55
ISSN: 1658-7464
رقم MD: 1298033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: ختاما، ينظر لحماية البيئة في إيران على أن أولويتها لا تسبق أولوية النمو الاقتصادي. هذا التصور الرسمي للنظام الإيراني انعكس على التشدق بصيغة "الاقتصاد المقاوم" في مقابل تجاهل المشكلات البيئية، أو الإخفاق في إدارتها، واتخاذ العديد من القرارات السياسية غير المدروسة بشأن الموارد والمسطحات البيئية لخدمة أهداف أخرى. ولا يمكن قط للنمو الاقتصادي في اقتصاد قائم على التصنيع والتعدين والبنية التحتية للخدمات، مع وجود نسب مرتفعة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أن يحقق حماية للبيئة، فأي تسارع في النمو الاقتصادي يصاحبه بلا شك الاستخدام المكثف للطاقة ونمو الملوثات وتعميق انتهاكات البيئة. من هنا يمكن الإجابة عن السؤال الرئيسي الذي طرحته الدراسة، من خلال القول: إن تضافر الواقع السياسي الاقتصادي والاجتماعي لدولة إيران، جعل السياسات البيئية تعاني من الهشاشة وضعف الأداء في إيران. يلاحظ تفاقم التهديدات البيئية، وقد بلغت بعض جوانب مشكلاتها درجة لا يمكن التعويض معها؛ وبالتالي تزايدت تكلفة إصلاح الضرر، لكن بأي حال، لن تكون أعلى من تكلفة تأجيل السياسات البديلة، أو استمرار نهج التجاهل والانتقائية. ودون قيام النظام الإيراني بترشيد سياساته البيئية ومعالجة الأخطاء السابقة، ستكون إيران أمام مأزق انخفاض كم خياراتها الممكنة أو المتاحة لحماية البيئة، أو تتعرض لتحجيم حركتها، فيما يتعلق بإصلاح الضرر الواقع على بيئتها ومواردها الطبيعية المتردية؛ ما قد يوسع من فجوة الخسائر الاقتصادية، ويزيد الضغوط الشعبية والمجتمعية المحتملة على استقرار إيران برمتها، ويجد القادة الإيرانيون أنفسهم مجبرين على وضع البيئة في سلم أولويات مواجهة التحديات.

ISSN: 1658-7464