المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على إشكالات قانونية ترتبط بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. تهدف الأنظمة القانونية للتحكيم، إلى تبسيط إجراءات تنفيذ أحكامه، ومنح المحكوم له حق الاستفادة من الإجراءات الأقل تشدداً في قوانين الدولة التي يتقدم المحكوم له إلى قضائها طالباً تذييل حكم التحكيم الأجنبي الصادر لصالحه بالصيغة التنفيذية. وتناول البحث محورين أولهما المر بتنفيذ الحكم المقضي ببطلانه في الدولة التي صدر فيها وثانيها صدور الأمر بالتنفيذ والطعن فيه. واختتم البحث بأن حكم التحكيم الأجنبي رغم كونه يكتسب حجية الشئ المقضي في أغلب التشريعات من لحظة صدوره أو بالأحرى قوة الشئ المقضي على اعتبار أنه لا يقبل أي طعن وبالتالي يمكن تنفيذه اختيارياً، فإنه يبقى غير قابل للتنفيذ جبراً لأنه يحتاج إلى أمر بالتنفيذ صادر عن القضاء الرسمي المختص في البلد الذي يراد تنفيذه فيه، إذ أن صدور الأمر بالتنفيذ هو الذي يعطي لحم التحكيم القوة التنفيذية، ويجعله قابلاً للتنفيذ الجبري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|