ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التسعير وأثره في واقع المملكة:...>الوصف

التسعير وأثره في واقع المملكة: دراسة فقهية تطبيقية على الوقائع المستجدة: أجور العاملين في القطاع الخاص أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: Fixing Wages and its Effect on the Kingdom: An Applied Jurisprudential Study on the Emerging Facts: a Case Study on Private Sector’s Wages
المصدر: مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية
الناشر: جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
المؤلف الرئيسي: الشايقى، سعاد بنت محمد عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبد العظيم، حصة عمر (م. مشارك), العتيبي، ريم عمر (م. مشارك), القحطاني، مريم عزام (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع3
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: مايو
الصفحات: 181 - 236
ISSN: 1658-726x
رقم MD: 1298993
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
الفقه الإسلامي | نظام العمل | رواتب العمال | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التسعير | الأثر | الوقائع المستجدة | الأجرة | العمالة | القطاع الخاص | Fixing Wages | Influence | Emerging Facts | Wage | Working Force | Private Sector
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع التسعير وأثره في واقع المملكة -دراسة فقهية تطبيقية على أجور العاملين في القطاع الخاص. يهدف البحث إلى بيان حكم تحديد حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص في المملكة، وتوضيح أثر التحديد على كل من المواطن، القطاع الخاص، والدولة. وقد سلكنا فيه المنهج التحليلي الاستنباطي. وخلصنا فيه إلى نتائج عدة منها جواز التسعير على الراجح إذا لم تتم صيانة حقوق الناس إلا به، أما إذا كانت مندفعة بدونه فيحرم، وعلى ذلك يجوز لولي الأمر تحديد حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بذلك، ووجوب مراعاة تحديد الحد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص لكل من طرفي العقد، وهما: رب العمل والعامل، ونوع العمل، ويرجع في ذلك كله إلى أهل المشورة والخبرة، وأن التسعير يؤثر في القطاع الخاص على المواطن من خلال الطمأنينة على دخله الثابت، وإقباله على العمل فيه، وأداء التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويؤثر التسعير على القطاع الخاص من خلال تحسين مخرجاته، وارتقاء العلاقة بين العامل والعمل، واستقطاب الكفاءات العالية، وارتفاع تكلفة مصاريف التشغيل في القطاع الخاص، ويؤثر على الدولة من خلال تحقيق هدفها في زيادة نسبة التوطين، وتقوية اللحمة بينها وبين المجتمع، وتخفيف الضغط عنها في توظيف المواطنين، ورفع الاقتصاد المحلي وقد ألحقنا بالبحث بعض التوصيات، منها استثمار القطاع الخاص بإقامة مشاريع تعود على الدولة بالتوازن، وتحقيق الكفاية الذاتية، تكوين لجان لدراسة الآثار السلبية المترتبة على وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص على القطاع الخاص؛ للتقليل منها.

This paper deals with the subject of setting fixed wages for the workers of the private sector and its impact on the emerging facts in the Kingdom. The study aims to show the rule on deciding a minimum wage for workers in the private sector in the Kingdom, and to clarify the impact of the decision on the citizen, the private sector and the state. The study used the analytical deductive method. The study reached the conclusion that it is permissible to decide the minimum wages if people’s interest will not be granted unless it is decided. However, if people can go on smoothly without this decision, then it is not allowed to fix wages. If it can go without fixation, then it is not allowed, hence, the guardian can decide a minimum rate for the private sector when it is necessary for the two parties of the contract: the employer and the employee as well as deciding the nature of the work. All this must be done after crosschecking with specialized experts. Fixing wages affects the citizen by making him reassured about a regular income, on working with interest and it affects integration between the private and the public sectors. It affects the private sector by improving its outcome and it strengthens the relation between the work and the worker. It attracts highly competent work force and it increases the cost of operating expenses. It affects the state by realizing its vision of increasing the number of working citizens, strengthening its relation with the society, reducing the pressure of unemployment and increasing the local income. The study recommends that the private sector can invest on projects that helps balance the national income, it helps self- sufficiency and it recommends that committees are to be formed to investigate the negative effects on fixing minimum wages for the private sector on the private sector itself and how to lessen these effects.
ISSN: 1658-726x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.