المستخلص: |
قدمت الورقة تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (59) لسنة (2022) وعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة (2007). وأوضحت مدى نجاعة الأسس والحيثيات المتعلقة بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان-العراق رقم (22) لسنة (2007). وبينت سلطة المحكمة الاتحادية العليا في إصدار التوجيهات والتوصيات إلى السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم ومدى الزاميتها. وناقشت مدى دستورية الأسس والحجج التي استندت إليها المحكمة الاتحادية العليا في أحقية إبطال العقود المبرمة سابقاً. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المحكمة قد اتجهت إلى تطبيق مبدأ الحقوق المكتسبة والحفاظ على حقوق الغير حسني النية، فضلاً عن منح الحكومة العراقية السلطة التقديرية الواسعة في الاستمرار بالعقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان-العراق مع شركات النفط العالمية في ضوء القوانين الدولية النافذة والمصلحة الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|