المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90) لسنة (2021). أستهل المقال بمبدأ العدول عن السوابق القضائية في دستور جمهورية العراق لسنة (2005). تحدث المقال عما أصدرته المحكمة الاتحادية من قرار بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أيا من أعضاء مجلس النواب، إلا بعد استحصال الإذن من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة خلال الفصل التشريعي أو من رئيس مجلس النواب إذا كان خارج مدة الفصل التشريعي. وبين الحيثيات الواردة في القرار منها ما جاء بالبند الأول، مدى نجاعة الأسس والحيثيات المتعلقة بقصر الاذن برفع الحصانة على الجنايات غير المشهودة. وعرض المبدأ الثاني مدى دستورية الأسس والحجج التي استندت إليها المحكمة الاتحادية في تحديد مفهوم الأغلبية المطلقة والبسيطة. وأختتم المقال بالكشف عن دور المحكمة التي جسدت الإرادة والفهم الشخصي لنصوص الدستور من رئيس وأعضاء المحكمة، بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يخالف الدستور في العديد من الصور السابق ذكرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|