ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الرقابة المصرفية على النمو...>الوصف

أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي في مصر منذ عام 2004

المصدر: مجلة الدراسات الافريقية
الناشر: جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات الافريقية
المؤلف الرئيسي: القصاص، صباح السيد محمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فرج، فرج عبدالفتاح (م. مشارك), فريد، سالي محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج44, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 219 - 263
ISSN: 1110-6018
رقم MD: 1301018
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | المؤسسات المالية | الرقابة المصرفية | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء علي أهمية الرقابة المصرفية في تحديد أوضاع البنوك التي تخضع لرقابتها، فقد قامت مصر بإحداث العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي كان هدفها الأول هو تطبيق مبادئ الرقابة المصرفية الدولية بهدف النهوض بالناتج المحلي الإجمالي لذلك، تهدف الدراسة إلى تحديد أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي، بالتطبيق خلال الفترة منذ عام ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠٢٠، وذلك من خلال رصد أساليب الرقابة المصرفية وأثرها على مؤشرات الأداء المالي والملاءة المالية؛ مما يوفر السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي. فتوصلت إلي أن الرقابة المصرفية الفعالة تأثر على معدلات النمو الاقتصادي بشكل واضح، وبدراسة بعض المؤشرات نجد أن حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول تراوحت ما بين (11 % و١٣ %)، في الفترة بين ٢٠٠٤ حتي ٢٠١١ متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري ككل كان منخفضا في المراحل الأولى للإصلاح المصرفي حيث بلغ 11.2 % عام ٢٠٠٤، غير أنه ارتفع حتى وصل في عام ٢٠٠٨ إلى 14.6 %، ثم ارتفع خلال المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي ليصل 16 % عام ٢٠١١ ثم بلغ (15.7 %) عام ٢٠١٢ واستمر في الانخفاض حتى بلغ ١٣,٤ عام ٢٠١٤. ويرجع هذا الانخفاض إلى حالة عدم الاستقرار التي سادت تلك الفترة اللاحقة على ثورة 25 يناير عام ٢٠١١، ثم بدء مرة أخرى في الارتفاع ليصل إلى (١٦,٥ %) عام ٢٠٢٠ ونسبة السيولة سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية خلال الفترة محل الدراسة (2004 -2011) يتضح أن البنوك مجتمعة حافظت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي السيولة بالعملة المحلية (20 %) وبالعملات الأجنبية (25 %)، بل وتجاوزت نسبة الحد الأدنى منذ عام ٢٠٠٤ خلال الفترة محل الدراسة (2012 -2020) نجد أن البنوك مجتمعة حافظت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي السيولة بالعملة المحلية (20 %) وبالعملات الأجنبية (25 %)، بل وتجاوزت نسبة الحد الأدنى منذ عام ٢٠١٢ حيث بلغت نسبة السيولة 58.4 % بالعملة المحلية، و56.3 % بالعملة الأجنبية وأن تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي له فضلا عن التغييرات الاقتصادية الموازية ساهما في خلق قطاع مصرفي مصري قادر على مواجهة التحديات والأزمات التي خلفتها ثورة 25 يناير عام ٢٠١١، كما تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدرات تنافسية والتي قد ساعدت بصورة ملموسة على رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الجهاز المصرفي المصري، وهو ما أتضح بالتحليل من مقارنة أوضاع الجهاز المصرفي المصري بعد المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي وحتى عام ٢٠٢٠، وتسعى مصر من النواحي القانونية للتماشي مع الأحداث العالمية لتجنب الأزمات الاقتصادية عن طريق تطوير القانون. وأوصت الدراسة بتطبيق البنك المركزي المصري سياسات واضحة بشأن الربط بين مؤشرات الملاءة المالية والمخاطر التي يتعرض لها البنوك والتي تؤثر على معدلات الاستثمار المصرفي والذي بدوره يؤثر على معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وتغيير البند القائل للبنك الحق في اختيار الأسلوب الذي يراقب ويشرف به على عملائه بمضمون نص المادة ١١٩ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ويجب على البنك أن ينشئ مخاطر سيولة قوية في الإطار الذي يضمن الحفاظ علي السيولة الكافية، وأيضا على البنك تحديد درجة تحمل مخاطر السيولة ويجب على القطاع المصرفي المصري السعي بصورة أكبر نحو تطبيق مبادي اتفاقية بازل ٤، وإيجاد طرق أكثر فعالية للحفاظ على مستويات السيولة، التوسع في الرقابة الداخلية وإعطاء صلاحيات أكبر لمجالس إدارة البنوك في تطبيق أسس وقواعد الحوكمة.

The study aims to clarify the impact of the application of control on the Egyptian economic growth rates The Egyptian banking system has also enjoyed competitive capabilities, which have helped significantly to raise the efficiency of performance within the units of the Egyptian banking system, which was evident in the analysis from comparing the conditions of the Egyptian banking system after the second phase of banking reform until 2020, The study recommended the implementation of clear policies by the Central Bank of Egypt regarding the link between the solvency indicators and the risks to which banks are exposed, which affect the rates of banking investment, which in turn affects the growth rates of the gross domestic product, and to change the clause that says the bank has the right to choose the method that monitors and supervises its clients with a substance. The text of Article 119 of the Central Bank, Banking System and Monetary Law promulgated by Law No. 88 of 2003 The bank must create strong liquidity risks within the framework that ensures the maintenance of sufficient liquidity, Also, the bank must determine the degree of tolerance for liquidity risk, and the Egyptian banking sector must strive more towards implementing the principles of the Basel 4 Convention, finding more effective ways to maintain liquidity levels, expanding internal control and giving greater powers to the boards of directors of banks in applying the foundations and rules of governance.
ISSN: 1110-6018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.