ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاطار القانوني لتطبيق نظام ال...>الوصف

الاطار القانوني لتطبيق نظام الخصخصة في إدارة الموانئ العراقية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework for the Application of the Privatization System in the Management of Iraqi Ports
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجليحاوي، دعاء رحمن حاتم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Julehawi, Doaa Rahman Hatem
مؤلفين آخرين: كزار، هيثم علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 794 - 816
DOI: 10.36528/1150-014-002-025
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1301033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة القانونية | قطاع النقل البحري | قطاع الموانئ | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد قطاع النقل البحري من الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي للدول التي تمتلك سواحل بحرية فقد أدى دورا رائدا في نقل الحضارات إذ تطورت السفن إلى ناقلات عملاقة أكثر تنوعا وتقدما وظهرت سفن الحاويات ذات الحمولات الكبيرة فأصبحت الحاجة إلى موانئ بحرية متطورة وإلى كفاءة إدارية عالية وشبكات نقل داخلية تصل إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك تكون قادرة على الاستقبال والتعامل مع هذه السفن العملاقة فضلا عن وجود مراكز للتبادل الإلكتروني للمعلومات. وتلعب الموانئ العراقية دور كبيرا في تفعيل وتنشيط حركة الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية ولها أثر كبير على المردود الاقتصادي للعراق ويعاني قطاع الموانئ العراقي من مشاكل عديدة تشكل عقبة أمام أنشطته المختلفة إذ لا تتناسب إمكانات الموانئ الحالية مع التطورات التي حصلت في أساطيل النقل البحري وأنماط نقلها ممثلة بسفن الحاويات التي تتطلب خدمات موانئ متطورة مثل الكفاءة العالية للعاملين والأنظمة الإلكترونية الحديثة والرافعات المتخصصة الحديثة والسريعة الأداء وغيرها من المشاكل. وعند الاطلاع على تقارير وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة فأنها تبين بأن الموانئ العراقية بوضعها الحالي لا تشكل مصدرا لجذب السفن الحديثة وعلى أساس ذلك تتطرق الدراسة إلى ضرورة إجراء تطوير للقوانين العراقية وتعديلها بما يشجع على تطبيق نظام الخصخصة وكذلك إجراء بعض عمليات التنمية لمرافق الموانئ، والقوى العاملة فيه على اختلاف اختصاصاتها لتلبية متطلبات السفن الحديثة والحاجة المستقبلية إذ لا توجد قيود وطنية تجبر الناقل الأجنبي التعامل مع الموانئ العراقية، إذ يبحث الأخير عن الميناء الكفوء الذي يحقق له مصالحه الاقتصادية. إن رفع كفاءة الموانئ بما يتناسب مع متطلبات النقل البحري الحديث سيساعد وبدون شك على رفع كفاءة النشاط الاقتصادي للموانئ من خلال زيادة مستوى الحركة التجارية فيها فضلا عن زيادة إيراداتها بما يتواكب مع تطورات النقل البحري. ولغرض تطوير إدارة وتشغيل الموانئ، فنعتقد بأن من المهم التوجه إلى زيادة دور القطاع الخاص في عملية إدارة الموانئ من خلال الخصخصة وتتطلب عملية تطوير الموانئ أيضا تشجيع الاستثمار الخاص عن طريق منح ظروف وامتيازات تشجيعية لإدارة وتشغيل الموانئ. إن طول مدة الامتيازات وارتفاع حصص العوائد سيشجعان الشركات الخاصة بتخصيص استثمارات أكبر، ومن المهم أيضا كذلك إعداد خطة رئيسية لتطوير الموانئ وطرح مشاريع تطويرها إلى مستثمري القطاع الخاص وجذب الشركات العالمية الكبيرة المختصة بتطوير الموانئ وضرورة الإسراع في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير لما يشكله من قفزة نوعية في مجال قطاع الموانئ في العراق وبالإضافة إلى البنى التحتية. حيث تعتبر عملية تنمية الموارد البشرية من النشاطات الهامة التي يجب العمل عليها خلال عملية التطوير، وعلى وجه الخصوص تنمية قدرات إدارة الموانئ، وتحسين معاهد التدريب للعاملين فيها ويسلط البحث الضوء إلى بيان مفهوم الخصخصة وأساسها القانوني وأيضا يتضمن عرضا إلى تجارب بعض الدول الأخرى في عملية خصخصة الموانئ.

The maritime transport sector is considered one of the main pillars in the national economy of countries that have sea coasts. It has played a leading role in the transfer of civilizations, as ships have developed into giant tankers that are more diversified and advanced, and container ships with large tonnage have appeared, and the need for advanced seaports and high administrative efficiency and internal transport networks has become Reach production and consumption centers to be able to receive and deal with these giant ships, as well as having centers for electronic exchange of information Iraqi ports play a major role in activating and revitalizing the regional and global maritime traffic and have a significant impact on the economic return of Iraq. The Iraqi port sector suffers from many problems that constitute an obstacle to its various activities, as the capabilities of the current ports do not match the developments that occurred in the maritime transport fleets and their modes of transport represented by ships Containers that require advanced port services such as high efficiency of workers, modern electronic systems, modern and fast-performing specialized cranes and other problems. When reviewing the reports of the Ministry of Planning and the relevant authorities, it turns out that the Iraqi ports in their current state do not constitute a source of attracting modern ships. On the basis of that, the study addresses the need to develop and amend Iraqi laws in a manner that encourages the application of the privatization system as well as conducting some development processes for port facilities and manpower. It has different specializations to meet the requirements of modern ships and the future need, as there are no national restrictions forcing the foreign carrier to deal with Iraqi ports, as the latter is looking for an efficient port that achieves his economic interests. Raising the efficiency of ports in line with the requirements of modern maritime transport will undoubtedly help to raise the efficiency of the economic activity of the ports by increasing the level of commercial movement in them, as well as increasing their revenues in line with the developments of maritime transport For the purpose of developing the management and operation of ports, we believe that it is important to increase the role of the private sector in the port management process through privatization. The port development process also requires encouraging private investment by granting encouraging conditions and privileges for port management and operation. The length of the concessions period and the high share of returns will encourage private companies to allocate greater investments. It is also important to prepare a master plan for the development of ports and to present development projects to private sector investors, and to attract large international companies specialized in developing ports and the need to speed up the completion of the Faw port project, which constitutes a qualitative leap. In the port sector in Iraq, in addition to infrastructure Where the human resource development process is one of the important activities that must be worked on during the development process, in particular the development of port management capabilities, and the improvement of training institutes for its employees. Ports.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.