ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موجب القضاء في العبادات ونماذج...>الوصف

موجب القضاء في العبادات ونماذج من تطبيقاته

العنوان بلغة أخرى: Requirement of the Judiciary in Worship and Examples of its Applications
المصدر: مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة
الناشر: كلية الإمام الأعظم
المؤلف الرئيسي: العيساوي، أحمد جاسم حمادي ناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Issawi, Ahmed Jassim Hammadi Nasser
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 99 - 121
DOI: 10.36047/1227-000-039-021
ISSN: 1817-6674
رقم MD: 1301310
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
علم الفقه | قضاء الرواتب | الأداء | القول الراجح
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: جاءت فكرة البحث ابتداء للإجابة على أسئلة تطرح حول القضاء هل هو واجب بأمر جديد؟ أم بالأمر الأول؟ فالآمر بفعل شيء في يوم معين هل يتناول ما عدا ذلك اليوم أم لم يتناوله؟ فمن يوجب القضاء بالأمر الأول جعل الأجزاء بالامتثال مشروطا بعدم العلم أو الظن بالفساد أما مع العلم أو الظن بالفساد فليس الإتيان بالمأمور به دليل الأجزاء، فمن العلماء من يرى إن القضاء بأمر جديد هو غير المأمور به في الوقت وإن سمي قضاء للمشابهة فالإعادة تستدعي من المماثلة أكثر مما يستدعي القضاء. فالفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء ومن هنا توهم بعضهم أن المندوب لا يسمى قضاء وأن قول الفقهاء بقضاء الرواتب مجاز والذي يقتضيه كلام الأكثرين والاصطلاح أن لا فرق بينهما. سيتبين من خلال البحث أنه لا فرق بين الواجب والمندوب في القضاء (على رأي من قال بوجوب الإداء في المندوب حال الشرع) فقد توهم البعض أن المندوب لا يسمى قضاء وأن قول الفقهاء بقضاء الرواتب مجاز فينبغي أن يقال ووجد فيه سبب الأمر. من فروع بحثنا أن المكلف الذي خوطب بالصلاء وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه وإن تأخر عن وقته المحدد آثم لإخراج الصلاة عن وقتها ومع ثبوت الإثم تجب عليه التوبة إلى الله تعالى ومن التوبة مبادرته بالقضاء. و كذلك أن من نذر فعل عبادة بعينها وقدر على أدائها ولم يكن مانع شرعي وجب عليه الوفاء بما التزم به، أما من نذر صوم يوم وكان ثمة مانع شرعي بأن كان يوم عيد، أو كان يوما من أيام التشريق، أو وافق وقت حيض الناذرة فالأصوليون مختلفون في ذلك.

This research talks about the judiciary, is it obligatory with something new? Or the first thing? So, the one who is commanded to do something on a particular day, should he take anything other than that day or not? Whoever necessitates the judiciary with the first order, the penalty for compliance is made conditional on not knowing or suspecting corruption. More than what the judiciary requires. An act is not called a qada unless there is a reason for the obligation of performance even though there is no performance. Hence some of them have illusion that the delegate is not called a qada’ and that the jurists’ view of paying salaries is a metaphor, which is required by the words of the majority and the terminology that there is no difference between them. It will be evident through the research that there is no difference between the duty and the delegate in the judiciary (according to the opinion of those who said that it is obligatory to perform in the delegated case in the case of Sharia) some have been illusion that the delegate is not called a judge and that the saying of the jurists about the payment of salaries is permissible, so it should be said and found in him the reason for the matter. One of the branches of our research is that the taxpayer who was engaged in prayer and it was arranged in his responsibility, so it became a debt on him, and the debt does not fall except by paying it, and if he is late for his specified time, a sinner for taking the prayer beyond its time and with proven sin, he must repent to God Almighty and from repentance his initiative to judge. Likewise, whoever vowed to do a specific act of worship and was able to perform it, and there was no legal impediment, he must fulfill what he committed to. that.
ISSN: 1817-6674

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.