ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحلول العملية لتوقيع الأطراف...>الوصف

الحلول العملية لتوقيع الأطراف عن بعد على عقود التصرفات العقارية بإمارة أبو ظبي في ظل جائحة (الكوفيد-19)

العنوان بلغة أخرى: Practical Solutions for the Remote Signing of Contracts for Real Estate Transactions in the Emirate of Abu Dhabi in Light of the (COVID 19) Pandemic
المصدر: مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية
الناشر: مركز بحوث ودراسات دول حوض البحرالأحمر وجامعة البليدة2
المؤلف الرئيسي: الجريفاوي، محمد الواثق عبدالحميد النور (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 77 - 96
ISSN: 1858-9979
رقم MD: 1301873
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
فيروس كورونا "كوفيد-19" | الإجراءات الاحترازية | الأسواق العقارية | التجارة الإلكترونية | التوقيعات الإلكترونية | أبو ظبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التسجيل العقاري | المعاملات الإلكترونية | التصديق على توقيعات أطراف المعاملات العقارية | الاتصال المرئي | جائحة الكوفيد 19
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: فرضت جائحة الكورونا (الكوفيد 19) على حكومات الدول اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الأوضاع الصحية ولمنع انتشار المرض الخطير، ولعل أهم تلك الإجراءات هو فرض التزام التباعد الاجتماعي. هذه الإجراءات كان لها أثر سلبي على المجتمعات وبخاصة المعاملات الحكومية، حيث تم فرض إغلاق وصل في بدايات الجائحة إلى درجة الإغلاق الكلي. ولأجل ضمان استمرارية تدفق أعمالها، لجأت الحكومات إلى اعتماد سياسات (التعامل عن بعد) في إجراءاتها الرسمية وتصريف أعمالها اليومية بما يضمن تواصل خدماتها للمجتمع، وعمدت لتطوير أنظمتها الإلكترونية لتقديم خدماتها بما يتماشى مع الوضع الجديد. والسوق العقاري تأثر بتلك الإجراءات الاحترازية، وباعتبار أن معاملاته ذات وضعية خاصة تسيطر عليها الحكومة وتفرض اشتراطات خاصة ومشددة في بعض الأحيان خاصة المتعلقة بعمليات التصرفات العقارية، حيث إجراء المعاملات والتصرفات العقارية إلكترونيا وعن بعد، اصطدم بواقع قانوني وتشريعي يؤثر على شرعية وقانونية الإجراءات ويصبغها بالبطلان حال تم أجراؤها عن بعد. وتمثل ذلك في أن المشرع الاتحادي استثنى صراحة المعاملات العقارية من تطبيق أحكام المعاملات والتجارة الإلكترونية بحيث لا يمكن إجراء أي معاملات للتصرفات العقارية أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن إلكترونيا. كما أن المشرح المحلي في إمارة أبو ظبي اشترط وجوبية حضور أطراف التصرفات أمام إدارة التسجيل العقاري ليقوم الموثق بالتصديق على توقيعاتهم في التصرفات المطلوب تسجيلها. وهذه الورقة ذهبت إلى إلقاء الضوء والكشف عن منهجية وكيفية تعامل المشرع بإمارة أبو ظبي وتفكيره في اجتراح حلول عملية تضمن تدفق الأعمال وتتفادى تأثر السوق العقارية والمتعاملات المرتبطة به دون أن تكون هناك تجاوزات أو مخالفات تكون مطعنا لبطلان الإجراءات بسبب مخالفتها للقوانين السارية. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المشرع في إمارة أبو ظبي ابتكر حلا قانونيا عمليا وذلك بالسماح بإجراء المعاملات عند بعد وفي عدم حضور أطرافها أمام الموثق ودون أن ينتقل إليهم، ودون أن يعرض هذا الحل للطعن بعدم الشرعية والدستورية ومخالفة قواعد قانون المعاملات التجارة الإلكترونية أو قانون تنظيم التسجيل العقاري في إمارة أبو ظبي. وذلك عن طريق إصدار تشريع يسمح للموثق أو المسجل بإجراء التصديق على توقيعات ذوي الشأن في التصرفات والعقود المطلوب تسجيلها باستخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر مع طرفي العقد، وبإجراءات تحقق توافر جميع الاشتراطات وتضمن التأكد من صفات وأهلية وإرادة أطراف المعاملة.

The Corona pandemic (Covid-19) has imposed on governments of the countries to take many precautionary measures to control health conditions and prevent the spread of the pandemic, and perhaps the most important of these measures is to impose a commitment to social distancing. These measures had a negative impact on societies, especially government transactions, as a closure was imposed that reached at the beginning of the pandemic to the point of total Lockdown. In order to ensure the continuity of their business flow, governments have resorted to adopting (remote dealing) policies in their official procedures and conducting their daily services to ensure continuity of its services to the community, and to develop its electronic systems to provide its services in line with the new situation. This was represented in the fact that the federal legislator explicitly excluded real estate transactions from the application of the provisions of electronic transactions and commerce, so that no real estate transactions could be carried out or the signatures of those with “electronically created signatures” could be certified. In addition, the local legislator in the Emirate of Abu Dhabi stipulated that the parties to the actions must be present before the Real Estate Registration Department for the notary to certify their signatures in the required actions registered. This paper aims to shed light and reveal the methodology and method of dealing with the legislator in the Emirate of Abu Dhabi and his thinking in proposing practical solutions that ensure the flow of business and avoid the impact of the real estate market and the transactions associated with it without there being excesses or violations that challenge the invalidity of procedures due to their violation of the applicable laws. The study came to the conclusion that the legislator in the Emirate of Abu Dhabi devised a practical legal solution by permitting transactions to take place at a distance and by the parties not appearing physically in front of the notary and without being transferred to them, and without putting this solution in to challenging the illegality and constitutionality and violation of the rules of the E Commerce Transactions Law or the Regulation Law Real estate registration in the Emirate of Abu Dhabi. And that is by issuing legislation that allows the notary or the registrar to certify the signatures of the concerned parties in the actions and contracts required to be registered by using direct visual communication technology with the parties to the contract, and by procedures that verify the compliance of all requirements and ensure the verification of the qualities, eligibility and will of the parties transaction.
ISSN: 1858-9979

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.