ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عوارض تنفيذ الأحكام القضائية...>الوصف

عوارض تنفيذ الأحكام القضائية

المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: كحيل، عمران (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kahil, Omran
المجلد/العدد: مج44, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 91 - 133
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1301900
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات والقوانين | الطعن بالنقض | الوقف المؤقت | القانون السوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحكم القضائي | السند التنفيذي | حجية الشيء المحكوم به | أصل صالح التنفيذ | Judicial Ruling | Executive Bond | Authenticity of the Ruled | Valid Source of Execution
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحكم القضائي هو أقوى أنواع السندات التنفيذية لأنه يتكون بعد مروره بضمانات قضائية أقوى من الضمانات التي تمر بها باقي السندات التنفيذية، كالعقود الرسمية أو الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. أهم هذه الضمانات هي حجية الشيء المحكوم به التي يكتسبها الحكم، ولا يتمتع بها غيره من هذه السندات. هذا وينبغي تمتع الأحكام القابلة للتنفيذ بقوة الشيء المحكوم به حتى تكون قابلة للتنفيذ؛ أي أن تكون قد وصلت إلى درجة استقرار كبيرة تجعل احتمال تغير المراكز القانونية لأطرافها أمام محكمة الطعن قليلا. بناء على ذلك فقد اشترط المشرع أن يكون قضاء الموضوع قد انتهى من النظر في النزاع حتى يمكن تنفيذ الحكم. لكن التطبيق العملي لهذه القاعدة غير معمول في عدد غير قليل من الحالات، إذ ترفض المحاكم، قبل انبرام الحكم، إعطاء المحكوم له صورة تنفيذية عن الحكم، وهو ما يطلق عليه في الواقع العملي عبارة "أصل صالح للتنفيذ". يعد هذا الأمر عارضا واقعيا من عوارض تنفيذ الأحكام ليس له سند قانوني في التشريع السوري. من جهة أخرى يتوقف تنفيذ الحكم إذا تم الطعن بالنقض فعلا في هذا الحكم، وهذا حكم جديد استحدثه قانون أصول المحاكمات السوري الجديد، ولا نجد له مقابلا في التشريع المصري أو الفرنسي أو اللبناني الذي أخذ عنها المشرع القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية. يشكل الطعن بالنقض إذا عارضا قانونيا أمام تنفيذ الحكم، سمح به المشرع على الرغم من درجة الاستقرار الكبيرة للحكم القضائي. قد تتوقف إجراءات التنفيذ أيضا بقرار صريح من محكمة الموضوع الناظرة في أصل الحق كونها هي المخولة بالنظر في الشروط الموضوعية للحق المطلوب تنفيذه. كما يمكن للإجراءات التنفيذية أن تقف إذا رأي رئيس التنفيذ، بسلطته التقديرية، أن الحق المذكور في السند التنفيذي غير ثابت الوجود. سوف ندرس في هذا البحث عوارض تنفيذ الأحكام القضائية، مبتدئين بفكرة عدم إمكانية تنفيذ الحكم القضائي الذي لا يشتمل على الشروط القانونية اللازمة لتنفيذه، ولا سيما فكرة درجة الاستقرار التي يجب أن يكتسبها هذا الحكم قبل تنفيذه؛ ثم نتناول فكرة وقف تنفيذ الحكم سواء أحصل ذلك بناء على قرار من رئيس التنفيذ أم قرار من محكمة الموضوع الناظرة في دعوى أصل الحق، ونعالج أيضا مسألة وقف التنفيذ بقوة القانون عندما يطعن المحكوم عليه بالنقض أو بإعادة المحاكمة، أو يتقدم الغير بدعوى اعتراض الغير على الحكم المطروح للتنفيذ.

The judicial ruling is the strongest type of executive bond because it is formed after passing through judicial guarantees that are stronger than the guarantees that the rest of the executive bonds pass through, such as official contracts or other papers that the law gives them the enforcement power. The most important of these guarantees is the authenticity of the ruled thing that is acquired by the ruling, which no other bond is enjoyed. In order for them to be enforceable, enforceable judgments must have the power of the being judged. It means, it has reached a high degree of stability that makes the legal positions of the parties before the court of appeal slightly likely to change. Based on that, the legislator stipulated that the judiciary of the matter be completed from looking into the dispute so that the judgment can be executed. However, the practical application of this rule is not in effect in quite a few cases, as the courts refuse, before the judgment is concluded, to give the convicted person an executive copy of the judgment, which is called in practice the phrase "a valid source of execution". This matter is considered a realistic objection to the execution of judgments that has no legal basis in the Syrian legislation. On the other hand, the execution of the judgment will cease if the cassation has actually been happened in this judgment, this is a new rule introduced by the new Syrian law of procedures, we do not find a counterpart for it in the Egyptian, French or Lebanese legislation from which the legislator took the general rules related to the execution of the judicial rulings. The cassation constitutes a legal objection to the execution of the judgment, which the legislator allows despite the high degree of stability of the judicial rulings. Execution procedures may also stopped by an explicit decision of the court that examines the origin of the right, as it is authorized to examine objective conditions of the right to be executed. The executive procedures may also be stopped if the chief executive, with his discretion, believes that the right mentioned in the executive bond is not actual. In this research we will study the objection to the execution of judicial rulings, starting with the idea of the impossibility of execution to a judicial ruling that does not contain the legal conditions necessary for its execution, especially the idea of the degree of stability that this judgment must acquire before its execution, then we deal with the idea of stopping the execution of the judgment, whether it based on a decision from the chief executive or decision from the court of the subject that is examining the original right lawsuit, and we also study the issue of stopping the execution by the force of law when the convicted person appeals by cassation or for a retrial, or a third party submits a lawsuit that others object to the judgment subtracted for execution
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.