ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة المحكمة الدستورية العليا...>الوصف

رقابة المحكمة الدستورية العليا على قرارات المنظمات الدولية والاختصاص المشترك بينها وبين المحاكم الابتدائية في الرقابة على أحكام المحاكم الأجنبية

العنوان المترجم: The Supreme Constitutional Court's Control of The Decisions of International Organizations and The Shared Jurisdiction Between It and The Courts of First Instance in Monitoring the Rulings of Foreign Courts
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: زمزم، عبدالمنعم محمد شوقت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zamazm, Abdel Moneem
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1 - 30
DOI: 10.21608/JLAW.2022.239181
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1301942
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الدستورية | القوانين الدستورية | التحكيم الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة الدستورية العليا | الرقابة على دستورية القوانين | المنظمات الدولية | الهيئات الدولية | الرقابة على قرارات المنظمات الدولية | أحكام المحكمين الأجنبية | أحكام التحكيم | تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية | مجلس النواب المصري | أحكام المحاكم الأجنبية | القضاء الأجنبي | المحاكم الأجنبية | المحاكم الابتدائية | تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية | دعوى الأمر بالتنفيذ | النظام العام | الاختصاص المشترك | The Supreme Constitutional Court | Review of the Constitutionality of Laws | International Organizations | International Bodies | Review of Decisions of International Organizations | Judgments of Foreign Arbitrators | Arbitration Awards | Enforcement of Foreign Arbitrators Awards | The Egyptian House of Representatives | Judgments of Foreign Courts | Foreign Judiciary | Foreign Courts | Courts of First Instance | Execution of Judgments of Foreign Courts | Execution Order Lawsuit | Public Order | Joint Jurisdiction
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقدمت الحكومة منذ عدة أشهر بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، ومنحها اختصاصا جديدا بالرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى أحكام هيئات التحكيم الأجنبية وأحكام المحاكم التابعة للدول الأخرى. وقد تصدينا لهذا المشروع في حينها بمقال نشرناه- استجابة لحالة الاستعجال- على كل مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وقد كان جل مقالنا التركيز على مخالفة المشروع المنادى به للقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي. وبالفعل استجابت الحكومة وطلبت من البرلمان أثناء مناقشة مواد المشروع استبعاد أحكام المحكمين الأجنبية من نطاق تطبيقه، ليصدر القانون في النهاية قاصرا رقابة المحكمة الدستورية العليا على قرارات المنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى أحكام المحاكم الأجنبية. وهو أيضا اختصاص محل نظر ومخالف للقانونين الدولي والداخلي. وتدور فكرة المقال حول معالجة هذه المسائل مع التعليق على القانون الجديد بعد صدوره، لننتهي إلى أن الاختصاص الجديد غير قابل للتطبيق بالنسبة لقرارات المنظمات الدولية، لعدم امتلاك البلاد لآليات تنفيذ أحكامها الصادرة في هذا الصدد دوليا. وغير مفيد بالنسبة لأحكام المحاكم الأجنبية، لأن الاختصاص برقابتها منعقد أساسا للمحاكم الابتدائية لدى طلب تنفيذها في مصر، ومن ثم يمكن تحقيق ذات الغاية بواسطة رقابة المحاكم الابتدائية.

Several months ago, the government submitted a draft law to the House of Representatives to amend the Law of the Supreme Constitutional Court by giving it new jurisdiction to monitor the constitutionality of decisions issued by international organizations and bodies, in addition to the awards issued by foreign arbitral tribunals and the judgments issued by courts of other countries. We criticized this draft law through publishing an article through all social media sites as a matter of urgency. The main idea of our article focused on the draft law violation of the international laws and conventions regulating international commercial arbitration. Indeed, the government responded and asked House of Representatives, during the discussion of the draft law, to exclude the judgments of foreign arbitrators from the scope of its application, so that the law was finally issued, limiting the supervision of the Supreme Constitutional Court to the decisions of international organizations and bodies, in addition to the judgements of foreign courts. This jurisdiction is also questionable and involve a violation of international and domestic law. The idea of the article revolves around addressing these issues with comments on the new law after its issuance. The article concludes that the new jurisdiction cannot apply to the decisions of international organizations because the government does not have the mechanisms to enforce its decisions internationally. The new jurisdiction is also not useful for foreign court judgments because the jurisdiction to monitor such judgment is essentially granted to courts of first instance when the judgment is requested to be enforced in Egypt. Therefore, the same goal is achieved through the monitoring of the courts of first instance.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.