ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة المحكمة الدستورية العليا...>الوصف

رقابة المحكمة الدستورية العليا في مصر على المحاكم الخاصة

العنوان بلغة أخرى: Oversight of the Supreme Constitutional Court in Egypt on Special Courts
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محمد، عكاب أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Okab Ahmed
مؤلفين آخرين: العبيدي، فلاح جمعة عيدان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع45
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: مايو
الصفحات: 284 - 301
DOI: 10.32894/1898-012-045-013
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1382323
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الدستورية | الاختصاصات القضائية | الرقابة الإدارية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
محاكم | دستور | عليا | Courts | Constitution | Supreme
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تلجأ العديد من الدول إلى أنشاء محاكم خاصة لمحاكمة فئات معينة من الناس لعدة اعتبارات، منها التخفيف عنهم أو تشديد الأحكام عليهم، ويعد ذلك خروجا على مبدأ ولاية القضاء العادي، فالمحاكم الخاصة تنتزع اختصاص المحاكم العادية وتمثل استثناء من الأصل العام وإهدارا لمبدأ المساواة ووحدة التقاضي، وان من اهم مظاهر سيادة حكم القانون عدم اللجوء إلى إنشاء محاكم خاصة تمتاز فيها فئة دون الأخرى وتضيع معها معاني المساواة أمام القانون والتي كفلتها الدساتير، مما يتطلب تحصين القضاء بالضمانات الكاملة التي تكفل حيادية القضاء واستقلاله، وتمثل الرقابة على دستورية القوانين الضمانة الأساسية لذلك، وهو ما حاولنا بيانه من خلال التعرض لبيان مفهوم المحاكم الخاصة، ورقابة المحكمة الدستورية العليا في مصر على تلك المحاكم، وفق منهج وصفي قائم على استقراء النصوص وتحليلها، وقد توصل الباحث إلى استنتاجات وتوصيات منها، أن المحاكم الخاصة محاكم يتم إنشاءها بصفة دائمية لتطبيق قانون معين، أو لمحاكمة أشخاص معينين، ولا تقتصر العضوية فيها على القضاة إنما تضم في عضويتها أشخاصا مدنيين أو عسكريين ليس لهم صفة قاضي على نحو يسلب القضاء الطبيعي جزءا من اختصاصه، وتعد المحاكم الخاصة من أبرز الاستثناءات التي وردت على مبدأ المساواة أمام القضاء ومبدأ وحدة القضاء، وإن المشرع المصري قد كفل حق التقاضي للناس كافة دون تفرقة أو تمييز، وإن دستور مصر لسنة ٢٠١٤ المعدل نص على حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية ولم يحظر إنشاء المحاكم الخاصة، وفي ذلك تعارض في موقف المشرع بين عدم النص على حظر المحاكم الخاصة وبين الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي والمساواة أمام القانون.

Many countries resort to the establishment of special courts to try certain groups of people for several considerations, including mitigating them or tightening sentences on them, and this is a violation of the principle of the jurisdiction of the ordinary judiciary. One of the most important manifestations of the rule of law is not to resort to the establishment of special courts in which one group is distinguished over the other, and with it the meanings of equality before the law, which are guaranteed by constitutions, are lost. What we tried to explain by exposing the concept of special courts, and the supervision of the Supreme Constitutional Court in Egypt on those courts, according to a descriptive approach based on extrapolation and analysis of texts. Or to try specific persons, and membership in it is not limited to judges, but rather includes in its membership civilian or military persons who do not have the capacity of a judge in an easy manner. b The natural judiciary is part of its jurisdiction, and the special courts are among the most prominent exceptions made to the principle of equality before the judiciary and the principle of judicial unity, and that the Egyptian legislator has guaranteed the right to litigation for all without discrimination or discrimination, and the amended Egyptian Constitution of 2014 stipulates the prohibition of establishing exceptional courts The establishment of special courts was not prohibited, and in this there is a conflict in the legislator's position between the lack of provision for the prohibition of special courts
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.