ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحرر من الروتين المالي الحكو...>مارك

التحرر من الروتين المالي الحكومي ومبدأ وحدة الموازنة: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Freedom from Government Financial Routine and The Principle of Budget Unity: A Comparative Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الشمري، حسن حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1095 - 1116
DOI: 10.21608/JLAW.2022.239250
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1302289
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الدستورية | القانون المالي | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحديات الاقتصادية | مبدأ وحدة الموازنة | الروتين المالي الحكومي | Economic Challenges | The Principle of Budget Unity | The Governmental Financial Routine
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06705nam a22002417a 4500
001 2060938
024 |3 10.21608/JLAW.2022.239250 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الشمري، حسن حمد  |q Alshammari, Hasan Hamad  |e مؤلف  |9 652291 
242 |a Freedom from Government Financial Routine and The Principle of Budget Unity:  |b A Comparative Study 
245 |a التحرر من الروتين المالي الحكومي ومبدأ وحدة الموازنة:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2022 
300 |a 1095 - 1116 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تبنى المشرع الدستوري الكويتي مبدأ وحدة الموازنة من خلال المادة ١٤٠ من دستور ١٩٦٢ المعاصر ليتيح لأعضاء مجلس الأمة الكويتي بسط رقابتهم على النفقات الإدارية والإيرادات العامة للدولة المفاضلة بين أوجه النفقات المختلفة المعروضة عليهم لمناقشتها فتعرض عليهم تلك النفقات في شكل حساب واحد بدلا من عرضها في شكل حسابات متعددة وفي أوقات مختلفة على أن تلتزم الإدارة العامة المالية ممثلة في وزارة المالية بقواعد المحاسبة الحكومية، والأحكام الواردة بالقانون المالي في الكويت وهو (المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي). وقد أثبت الواقع العملي بأن التطبيق الصارم لمبدأ وحدة الموازنة وما يتضمنه من روتين مالي حكومي لا يتناسب مع ما قد تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية أو تحديات مستقبلية مما اقتضى ضرورة التخلي تدريجيا عن الروتين المالي الحكومي والخروج على قواعد وحدة الموازنة بما يسمح للمرافق العامة الاقتصادية في الدولة مواجهة التحديات الاقتصادية لا سيما في حالات العجز المالي نتيجة انخفاض أسعار النفط أو حدوث أزمات مالية (الأزمة المالية العالمية في عامي ٢٠٠٨، ٢٠٠٩)، أو أزمات صحية ترتب زيادة في الإنفاق الحكومي (تداعيات كوفيد-١٩ منذ فبراير ٢٠٢٠). حاولت الدراسة الوصول إلى نتائج تحقق حرية واسعة في النواحي الإدارية والمالية في المالية العامة الكويتية لمواجهة التحديات الاقتصادية مع التطبيق على أحد نماذج المرافق العامة الاقتصادية في مجال عمل الباحث (مؤسسة البترول الكويتية) التي واجهت التحديات الاقتصادية بالخروج عن مبدأ وحدة الموازنة والتخلي عن الروتين المالي الحكومي. توصلت الدراسة إلى ضرورة وضوح حسابات الدولة ليتسنى فهمها من قبل مجلس الأمة. وأن يهتم عضو مجلس الأمة بالاعتبار السياسي لقانون الموازنة العامة. إن الخروج على مبدأ وحدة الموازنة هي بحسب الأصل استثناءات على مبدأ دستوري بسبب تدخلت الدولة في الحياة الاقتصادية.  |b The principle of budget unity is one of the constitutional principles related to the state’s general budget, which means presenting the state’s revenues and expenditures in one clear and organized document to know the state’s financial position when making a comparison between total expenditures and revenues. This comparison is difficult to achieve in the case of multiple budgets in several documents. The Kuwaiti constitutional legislator adopted the principle in Article 140 of the 1962 Constitution to allow members of Parliament to extend their control over public expenditures and revenues when comparing different aspects of expenditures presented to them for discussion. This principle also means displaying public expenditures to Parliament in one account instead of multiple accounts or at different times. The Ministry of Finance shall abide by the governmental accounting rules, and the provisions contained in the Kuwaiti Financial Law (Law 31/1978 RPB & IF). The practical reality has proven that the strict application of the principle of budget unity and the government financial routine it contains is not commensurate with facing economic crises, which necessitated the necessity to gradually abandon the governmental financial routine and break the rules of budget unity in order to allow the economic public utilities in the country to face economic challenges, especially in cases of deficit Financial as a result of low oil prices, the occurrence of (2008/2009 financial crises) or health crises (Covid-19 since February 2020). The study tried to reach results that achieve wide freedom in the administrative and financial aspects of the Kuwaiti public finances to face the economic challenges with application to one of the models of the principle of budget unity in the field of researcher (K P C) that faced economic challenges by deviating from the principle of unity Budgeting and abandoning the governmental financial routine. The study concluded that the state’s accounts need to be clear so that they can be understood by the National Assembly. A member of the National Assembly should pay attention to the political consideration of the general budget law. Departing from the principle of budget unity is an exception to a constitutional principle due to the state’s interference in economic life. 
653 |a التشريعات الدستورية  |a القانون المالي  |a الكويت 
692 |a التحديات الاقتصادية  |a مبدأ وحدة الموازنة  |a الروتين المالي الحكومي  |b Economic Challenges  |b The Principle of Budget Unity  |b The Governmental Financial Routine 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 004  |m مج12, ع4  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 012  |x 2537-0758 
856 |u 2101-012-004-006.pdf  |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_239250.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1302289  |d 1302289 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.