ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة نقابات المرافق العامة في العمل النقابي

المصدر: مجلة بحوث جامعة تعز - سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية والتطبيقية
الناشر: جامعة تعز
المؤلف الرئيسي: عثمان، ضياء عبدالرحمن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 6 - 35
رقم MD: 1303114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الإداري | ضياء العبسي | النقابة | المرفق العام
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تؤدي نقابات المرافق العامة دورا بارزا منذ العام 1942-1943 في العمل النقابي مستندة في ذلك إلى السلطة العامة التي قررتها أحكام القضاء الإداري الفرنسي لنقابات المرافق العامة في هذه الفترة من القرن الماضي ووضعها بوصف قانوني وإداري حديث وذلك باعتبارها مرفق عام وما ترتب على ذلك الوصف القضائي المتطور لنقابات المرافق العامة من اعتبار نظامها القانوني جزء لا يتجزأ من النظام القانوني للمرفق العام. ورغم التحديد البسيط للسلطة العامة التي قررها القضاء الإداري الفرنسي لنقابات المرافق العامة المتمثل بإصدار القرارات الإدارية اللائحية والفردية وتأديب أعضائها. وما يترتب على التكيف القضائي الحديث لنقابات المرافق العامة من خضوعها ازدواجا للقانون العام والخاص على حد سواء إلا أن طبيعة نشاط هذه المرافق تستدعي أن يكون القانون العام هو الأكثر ظهورا. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأسس العامة للسلطة العامة نقابات المرافق العامة وعلى وجه الخصوص نقابات المرافق العامة والإطار القانوني الذي تستطيع من خلاله هذا النوع من النقابات ممارسة هذه السلطة من خلاله والمحددات القانونية التي تحدد حدود هذه السلطة لنكون بذلك قد وضعنا من خلال هذه الدراسة الإطار العام لنظرية السلطة العامة لنقابات المرافق العامة والتي هي جزء هام أن لم تكن الأهم من النظرية العامة للنقابات المرافق العامة وفقا للتطور الحديث لهذا النظام القانوني والذي أسست له أحكام القضاء الإداري الفرنسي الصادر في الفترة 42-1943 والتي سبق الإشارة إليها. كما تهدف إلى تحديد الجهود التي بذلها القضاء الدستوري العربي في تفسير النصوص الدستورية ومحاولته إكمال النقص القانوني في البناء القانوني للنظام الذي يحكم نقابات المرافق العامة وفق الأساس القانوني الحديث المقرر في أحكام القضاء الإداري الفرنسي سالفة الذكر من خلال إبراز أهم المبادئ الدستورية التي ساهمت في إقرارها وأنشائها من أجل بناء النظام القانوني لنقابات المرافق العامة. كما تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على جهود المشرع العادي والقضاء الإداري العربي في تحديد الإطار العام لسلطة نقابات المرافق العامة محاولين الوقوف على أهم الفجوات التي تؤدي إلى خلل في النظام القانوني لهذا النوع من النقابات وتحول دون قيامها بأدائها النقابي. وكذلك جهود الفقه الإداري العربي في تفسير النصوص الدستورية والقانونية في مجال السلطة العامة لنقابات المرافق العامة والشرح والتعليق على أحكام القضاء الدستوري والإداري العربي المتعلقة بهذا الجانب الهام من الفقه الإداري العربي. وسنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين على النحو الآتي: المبحث الأول: أساس السلطة العامة لنقابات المرافق العامة المبحث الثاني: تحديد الإطار العام للسلطة العامة

Public Bars unions have played a prominent role since 1942 _ 1943 in union work, relying on the public authority decided by the provisions of the French administrative judiciary for professional unions in this period of the last century and placing them in a modern legal and administrative description as a public facility and the consequences of that developed judicial description of unions Public Bars from considering their legal system an integral part of the public .utility's legal system Despite the simple limitation of the public authority decided by the French administrative judiciary to the unions of public utilities, which is the issuance of administrative and individual administrative decisions and discipline unions of public Bars. And the consequences of the modern judicial adaptation of the unions of public Bars of their duplication of public and private law alike, but the nature of the activity of these facilities calls for the public law to be the most visible. We have tried, through this study, to determine the general foundations of the general authority of the unions of public Bars, in particular the unions of public Bars, the legal framework through which this type of union can exercise this authority, and the legal determinants that determine the limits of this authority, So that we have put through this study the general framework of the theory of the general authority of the unions of public Bars, which is an important part, if not the most important, of the general theory of the unions of public Bars, according to the modern development of this legal system, which was established by the provisions of the French administrative judiciary issued in the period 42 - 1943, which was previously mentioned to her. We are also trying to identify the efforts made by the Arab constitutional judiciary in interpreting the constitutional texts and its attempt to complete the legal deficiency in the legal structure of the system that governs the unions of public utilities according to the modern legal basis established in the aforementioned French administrative judiciary rulings by highlighting the most important constitutional principles that contributed to their approval and establishment from In order to build the legal system for the public Bars unions. We will also try, through this study, to shed light on the efforts of the ordinary legislator and the Arab administrative judiciary in defining the general framework for the authority of public Bars unions, trying to identify the most important gaps that lead to an imbalance in the legal system of this type of union and prevent it from performing its union performance. As well as the efforts of Arab administrative jurisprudence in interpreting the constitutional and legal texts in the field of public authority for trade unions and public Bars and explaining and commenting on the provisions of the Arab constitutional and administrative judiciary related to this important aspect of Arab administrative jurisprudence.

عناصر مشابهة