ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس أثر السياسة النقدية في سع...>الوصف

قياس أثر السياسة النقدية في سعر الصرف الأجنبي في العراق للمدة (2004-2019)

العنوان بلغة أخرى: Changes in the Monetary Policy and its Impact on the Foreign Exchange Markets: Iraq as a Model for the Period (2004-2019)
المصدر: العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: النوفلي، نعيم صباح جراح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعتوق، آلاء محمد عبدالسلام (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع64
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: آذار
الصفحات: 92 - 123
ISSN: 1814-9669
رقم MD: 1303150
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاقتصادية | أسعار العملات | العملة الوطنية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة النقدية | سعر الصرف الأجنبي | المعروض النقدي | Monetary Policy | Foreign Exchange Rate | Money Supply
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تعد السياسة النقدية إحدى مكونات السياسة الاقتصادية العامة التي تستخدمها الدولة، وتمارس عملها من خلال التحكم في حجم المعروض النقدي وتغييره حسب ما يتلاءم ويتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في البلد، ويتولى البنك المركزي مهام تصميم السياسة النقدية ويقوم بتنفيذها، إذ تعد السياسة النقدية إحدى الأجزاء الهامة المكونة للسياسة الاقتصادية الكلية والمعتمدة من قبل سلطتها النقدية والمتمثلة في البنك المركزي. وإن وجود العلاقات الاقتصادية والأنشطة التجارية بين دول العالم جعل لكل دوله منها عملة وطنية خاصة بها، مما أدى إلى وجود سعر الصرف حيث يتم التبادل التجاري بعلاقات دائنة ومدينة واتجهت العديد من دول العالم إلى تعويم عملتها مما أدى إلى وجود أسواق صرف أجنبية حيث تباع وتشترى العملات وعلى الصعيد المحلي بدأ البنك المركزي حريته في سنة 2004 إذ صدر قانون رقم 56 ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية "أن يتمتع البنك المركزي بالحرية والاستقلالية في تيسير السياسة النقدية بعيد عن الحكومة والأطراف الأخرى"، وإن الاستقلالية تعني حسب هذا القانون هو عدم إقراض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، يعمل البنك المركزي العراقي على استقرار المستوى العام للأسعار المرتبط باستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار والاحتفاظ بغطاء كامل للعملة من الاحتياطيات الأجنبية والاستعداد لتلبية طلبات تحويل الدينار إلى الدولار.

Monetary policy is considered as one of the components of the general economic policy used by the state. Monetary policy exercises its work by controlling the size of the monetary supply and changing it according to what suits and commensurate with the economic conditions in the country. It is likely that monetary policy has been emerged as a specific concept in the late nineteenth century, and the central bank takes the tasks of designing and implementing monetary policy, as it is one of the important parts of the macroeconomic policy. The existence of economic relations and commercial activities among the countries of the world makes each country its own national currency, which has led to the existence of the exchange rate where trade exchange takes place with credit and debt relations. Many countries of the world tended to float their currency, which has led to the existence of foreign exchange markets where currencies are bought and sold. On the local level, the Central Bank began its freedom in the year 2004, when Law No. 56 has issued, where the second paragraph of article two stipulated that the Central Bank should enjoy freedom and independence in facilitating monetary policy far from the government and other parties. According to this law the independence means not lending the government directly or indirectly. According to the Central Bank of Iraq, it is represented by the stability of the general level of prices associated with the stability of the dinar exchange rate against the dollar and the maintenance of a complete cover for the currency of foreign reserves in addition to the willingness to meet the requests for converting the dinar into the dollar. The central bank and its monetary policy will lose the most important functions in harmony with other policies in achieving the central development goal.
ISSN: 1814-9669

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.