المصدر: | الوعي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الزوارى، وليد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س58, ع672 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
التاريخ الهجري: | 1442 |
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 48 - 53 |
رقم MD: | 1304110 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن التأصيل القانوني والتماسك النصي. عرضت الورقة تعريف الصياغة القانونية والتي تعرف بأنها أداة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي إلى الحيز الخارجي فهي أداة للتعبير عن فكرة كامنة لتصبح حقيقية اجتماعية يجري التعامل على أساسها، أما النص قد يحتوي على قاعدة قانونية أو أكثر وقد نستخلص من القاعدة أكثر من نص، ويوجد فرق بين النص التشريعي وهو ما يتعلق بمبادئ وقواعد عامة أن تصاغ القاعدة العامة أو المبدأ في نص هو ما نسميه التشريع، إما النص الإخباري هو ما يتعلق بذكر واقعه أو حدث ويقوم به دليل على ثبوتها أو نفيها فهو أذن يشكل في صورة إخبار عن وقائع الماضي أو الحاضر، بينما النص القانوني هو نص معد لكي يحكم تصرفات الناس بعد صدروه، فهو نص معتد وليس مجرد نص لازم. وتناولت معايير التماسك النصي، وهي التماسك اللفظي، والتماسك المعنوي، والقصد، والقبول، ورعاية الموقف، والإخبارية، والتناص. وعرضت النموذج التطبيقي من خلال النص الوارد في مجلة الالتزامات والعقود التونسية في الفرع المتعلق ببعض القواعد العامة تتعلق بالقانون وهو الفصل (532) حيث يعتبر هذا النص هو الأساس في تأويل النص القانوني الغامض وهو بذلك يتضمن قاعدة أصولية تعد منطلق كل عملية تأويلية للغموض؛ واشتمل على التوجهات الخمسة للتوجهات التأويلية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى جملة الأصول المتمثلة في الأحكام والأدلة والاستثمار والمستثمر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|