المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على سقوط الحق بالتقادم في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي. التقادم نظام قانوني يشكل الزمان عنصرا أساسيا من عناصره، أخذت به معظم التشريعات لاعتبارات تمت بالمصلحة العامة، منها وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها ردح من الزمن ما يكفي للاطمئنان عليها وإحاطتها بسياج الثقة المشروعة. واقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. تناول في المبحث الأول سقوط الحق بالتقادم في الفقه الإسلامي. وتناول في المبحث الثاني سقوط الحق بالتقادم في التشريع المغربي، وتحدث فيه عن نوعان للتقادم وهما (تقادم مكسب، تقادم مسقط). واختتم بالإشارة إلى وقد نص الفصل 373 من ق ل ع على أنه لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله، وفي هذا الفصل يجب التفريق بين حالتين (حالة النزول عن التقادم مقدما قبل ثبوت الحق فيه، حالة النزول عن التقادم بعد حصوله وثبوت الحق فيه). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|