LEADER |
02688nam a22002177a 4500 |
001 |
2064834 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 552164
|a المجاوي، عماد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية:
|b قراءة في المادة 5 من قانون 62 .17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
|
246 |
|
|
|a The Problem of Permission to Litigate Criminal Cases
|
260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2022
|g يوليوز
|
300 |
|
|
|a 157 - 170
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e تناولت الورقة البحثية للتعرف على إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مطلبين. تناول المطلب الأول الأحكام العامة للإذن بالتقاضي، وفيه فقرتين مفهوم الإذن بالتقاضي ونطاق الإذن بالتقاضي المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون (17.62). تطرق المطلب الثاني إلى مدى إلزامية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية، وفيه فقرتين هما التوجه الذي يشترط الإذن بالتقاضي لتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، التوجه الذي لا يشترط الإذن بالتقاضي لتحريك الدعوى العمومية من طرق النيابة العامة. اختتمت الورقة بالإشارة إلى الإذن بالتقاضي هو إذن خاص بالدعاوي المدنية بمفهومها الواسع الذي لا يشمل ذلك الدعوى العمومية لخصوصية الأخيرة، والنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك المتابعة ولا يغل يدها إلا وجود نص قانوني صريح يقضي عدم تحريك المتابعة إلا بتوفر شروط معينة أو زوال قيد محدد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a القضايا الجنائية
|a التشريعات القانونية
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|l 044
|m ع44
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2550-603X
|
856 |
|
|
|u 1831-000-044-008.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1306122
|d 1306122
|