ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات: دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والمصري والاتفاقيات الدولية

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، محمد حازم رمضان (مؤلف)
المجلد/العدد: س12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1 - 49
رقم MD: 1308834
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قارن البحث بين التشريع العراقي والمصري والاتفاقيات الدولية للتعرف على حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات. لسند الشحن وظائف ثلاثة أساسية يطلق عليها الوظائف القانونية لسند الشحن البحري وقد كان لاستعمال جهاز الحاسب الآلي وظهور سند الشحن البحري الالكتروني في عالم النقل البحري أثره الواضح والمباشر على الوظائف القانونية التقليدية لسند الشحن البحري. واقتضت منهجية البحث أن ينتظم في مبحثين، تناول الأول حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات بين أطرافه وفي مواجهة الغير، حيث حجية سند الشحن الإلكتروني بين أطرافه في الاتفاقيات الدولية والقوانين، وحجية سند الشحن الإلكتروني في مواجهة الغير في الاتفاقيات الدولية والقوانين. وتطرق الثاني إلى حجية سند الشحن الإلكتروني في إثبات عقد النقل واستلام البضاعة وحيازتها، من خلال التعرف على سند الشحن الإلكتروني كأداة لإثبات عقد النقل، وسند الشحن الإلكتروني كأداة لإثبات استلام البضاعة وحيازتها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن اتفاقية روتردام قد فرقت بين حجية سند الشحن البحري في الاثبات فيما بين طرفيه (الناقل والشاحن) وبين حجيته في مواجهة الغير سواء كان هذا الغير طرف ثالث حسن النية أو مرسل إليه حسن النية كما اعترفت الاتفاقية بسند الشحن الإلكتروني كأداة لإثبات عقد النقل البحري للبضائع. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، توصية المشرع العراقي أن يعيد النظر في نصوص قانون الاثبات رقم (107 لسنة 1979) ليواكب معاملات التجارة الإلكترونية والأخذ بالتفسير الموسع للكتابة بما يتفق وتلك المعاملات والتطورات التشريعية التي كسرت حواجز الزمان والمكان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022