ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حجية سند الشحن الإلكتروني في ا...>مارك

حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات: دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والمصري والاتفاقيات الدولية

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، محمد حازم رمضان (مؤلف)
المجلد/العدد: س12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1 - 49
رقم MD: 1308834
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون المقارن | الشحن الإلكتروني | التشريعات التجارية | الاتفاقيات الدولية | مصر | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03634nam a22002177a 4500
001 2067962
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 694187  |a إسماعيل، محمد حازم رمضان  |e مؤلف 
245 |a حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات:  |b دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والمصري والاتفاقيات الدولية 
260 |b جامعة بنها - كلية الحقوق  |c 2022 
300 |a 1 - 49 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قارن البحث بين التشريع العراقي والمصري والاتفاقيات الدولية للتعرف على حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات. لسند الشحن وظائف ثلاثة أساسية يطلق عليها الوظائف القانونية لسند الشحن البحري وقد كان لاستعمال جهاز الحاسب الآلي وظهور سند الشحن البحري الالكتروني في عالم النقل البحري أثره الواضح والمباشر على الوظائف القانونية التقليدية لسند الشحن البحري. واقتضت منهجية البحث أن ينتظم في مبحثين، تناول الأول حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات بين أطرافه وفي مواجهة الغير، حيث حجية سند الشحن الإلكتروني بين أطرافه في الاتفاقيات الدولية والقوانين، وحجية سند الشحن الإلكتروني في مواجهة الغير في الاتفاقيات الدولية والقوانين. وتطرق الثاني إلى حجية سند الشحن الإلكتروني في إثبات عقد النقل واستلام البضاعة وحيازتها، من خلال التعرف على سند الشحن الإلكتروني كأداة لإثبات عقد النقل، وسند الشحن الإلكتروني كأداة لإثبات استلام البضاعة وحيازتها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن اتفاقية روتردام قد فرقت بين حجية سند الشحن البحري في الاثبات فيما بين طرفيه (الناقل والشاحن) وبين حجيته في مواجهة الغير سواء كان هذا الغير طرف ثالث حسن النية أو مرسل إليه حسن النية كما اعترفت الاتفاقية بسند الشحن الإلكتروني كأداة لإثبات عقد النقل البحري للبضائع. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، توصية المشرع العراقي أن يعيد النظر في نصوص قانون الاثبات رقم (107 لسنة 1979) ليواكب معاملات التجارة الإلكترونية والأخذ بالتفسير الموسع للكتابة بما يتفق وتلك المعاملات والتطورات التشريعية التي كسرت حواجز الزمان والمكان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a القانون المقارن  |a الشحن الإلكتروني  |a التشريعات التجارية  |a الاتفاقيات الدولية  |a مصر  |a العراق 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Law  |6 Economics  |c 001  |e Legal And Economic Thoughts Review  |l 001  |m س12, ع1  |o 1926  |s مجلة الفكر القانوني والاقتصادي  |v 012 
856 |u 1926-012-001-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1308834  |d 1308834 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.