المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الحقوق الاقتصادية في الدستور الأردني والمتمثلة بحق التملك وحق العمل، من جهة الموازنة بينها وبين التكييف الفقهي لهذه الحقوق في الشريعة الإسلامية، بغية الوقوف على مدى موافقة الدستور الأردني للشريعة الإسلامية في هذا الجانب. وقد خصلت الدراسة إلى أن أغلب ما ورد من مواد الدستور الأردني جاء موافقا للشريعة، خلال بعض المواد التي خالفت فيها الشريعة في بعض تفصيلاتها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وأوصت بضرورة مراجعة المواد التي لم تقيده، فلم تفرق بين العمل المشروع وغير المشروع.
This study deals with the economic laws in the Jordanian constitution, namely the right of ownership and the right to work on one hand, and the balancing of these rights with Islamic law in order to determine the extent to which the Jordanian constitution approves Islamic law in this regard. The study concluded that most of the articles of the Jordanian constitution came in accordance with Shari'a, with some of the articles that contradicted the Sharia in some of their finer details. The study relied on the descriptive, analytical and comparative approach, and recommended that the articles that did not comply with Sharia should be reviewed until there is no distinguishing between legitimate and illegitimate work.
|