ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية الركن المعنوي في نظام السوق المالية السعودي

العنوان بلغة أخرى: The Issue of Intent in the Saudi Capital Financial Market Law
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشبل، رامي بن عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshebl, Ramy Abdulaziz Saleh
المجلد/العدد: مج36, ع91
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يوليو
الصفحات: 463 - 504
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1309870
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة الاقتصادية | جرائم سوق المال | عبء الإثبات | الركن المعنوي | جرائم عمدية | جرائم الخطأ | Economic Crimes | Capital Market Crimes | Burden of Proofstate of Mind "Band Intention" | Intended Crimes | Mistake Crimes
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة وتحليل جرائم الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المال السعودي. وحيث إن هذه الجرائم تعتبر من فروع الجرائم الاقتصادية التي لها خصيصة تميزها عن الجرائم الاعتيادية من حيث الشكل والأسلوب والآثار والأركان وطريقة تحقق الأركان وحتى المرافعة وإثبات الأدلة أمام القضاء. فقد قامت الدراسة بتسليط الضوء على الركن المعنوي للجرائم في سوق المال من خلال نصوص النظام ومن خلال استقراء قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (اللجنة الابتدائية والاستئنافية) المختصة بالفصل في نزاعات الأوراق المالية في السعودية. تم تعريف الركن المعنوي ومتطلبات تحققه في الجريمة الاقتصادية من المراجع المعتمدة في موضوعها وما نص عليه النظام السعودي وما قامت بتوضيحه لجنة الفصل في قراراتها وأحكامها من خلال استقرائها وتحليلها. خلص البحث إلى تفصيل في أنواع الجرائم وأن هذا النوع من الجرائم ليس من الجرائم المادية، فتبين التالي: جرائم الاحتيال في الأوراق المالية هي جرائم عمدية تحتاج إلى تحقق القصد في الركن المعنوي ولكن لا تشترط تحقق نتيجة الفعل بل يكفي القصد. في المقابل فإن جرائم التداول الداخلي والوساطة من غير تصريح هي جرائم قائمة على افتراض الخطأ، بحيث يكون الركن المعنوي لدى المتهم مفترضا وعليه عبء إثبات العكس. وقد تم استقراء قرارات اللجنة التي توضح تفسيرها الجلي لهذه الجرائم والإجابة على الاعتراضات التي قد تطرأ على تلك النتائج، إضافة إلى ذكر شواهد من الجرائم الاقتصادية في الأنظمة السعودية التي تؤكد صحة هذا التوجه من قبل المنظم السعودي أو لجنة الفصل في الأوراق المالية متسقا مع طبيعة الجرائم الاقتصادية وما ذكر في أدبيات هذه الجريمة. اختتم البحث بنتائج وتوصيات قد تفيد في زيادة الوعي بأنواع الجرائم الاقتصادية وطريقة التعامل معها.

This study tries to analyze the issue of intention required to constitute a criminal offense in the Saudi Capital Market from the Legislative stand of point and from the way the court, which is a committee for resolution on securities disputes, construes the law. Capital Market crimes are a type of economic crime, which have distinct features than ordinary crimes in the way they are conducted, tools used, residues it keeps after the crime ending by the court procedure. The study tried to define the intention element, which might be referred to as Men’s Rea, in economic crimes from scientific studies in the topic and what has been stated in the law and by court decisions. The study showed that the Fraud crime in the capital market is a crime that needs to have a bad intention as an element without requiring a physical harm to the market or investors as result of the action, and hence referred as an intention crime. However, insider trading and unlicensed broking are considered, as crimes that assume mistake, which implies bad intention existence and the burden is upon the defendant to proof otherwise. The study analyzed all court decisions in criminal offenses in the Capital Market and inferred the way the law is construed and defined in regards those three crimes. The conclusion had results and recommendations for more in depth understanding of these kinds of crimes.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة