ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق شرط التحكيم في العمليات ا...>الوصف

نطاق شرط التحكيم في العمليات المصرفية

العنوان بلغة أخرى: The Domain of the Arbitration Clause in Banking Operations
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الطعاني، مهند فرحان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Taani, Muhannad Farhan
مؤلفين آخرين: مصبح، راجح فؤاد (م. مشارك)
المجلد/العدد: س12, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أيلول
الصفحات: 330 - 373
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1309937
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة المعلوماتية | تسوية المنازعات المصرفية | الأحكام القضائية | الآراء الفقهية | الفقه الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
اتفاق التحكيم | العمليات المصرفية | المنازعات المصرفية | قابلية التحكيم | Arbitration Agreement | Banking Operations | Banking Disputes | Arbitrability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: يلعب القطاع المصرفي دورا هاما وحيويا في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض به باعتباره شريان التمويل الرئيسي للاقتصاد، من خلال منح الائتمان وتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي ظل التطور المتسارع في مجال الخدمات التي تقدمها المصارف وتعددها وتنوعها ومزيج منتجاتها والتقنية التي تستخدمها، فهنها لا تخلو من مشكلات ومنازعات تستوجب بالضرورة تقديم الحلول المناسبة لها من خلال آليات قانونية وقضائية متخصصة تواكب المتغيرات المستمرة والمتسارعة في عالم المال والأعمال خاصة في مجال تسوية المنازعات المصرفية ،وهنا يظهر أهمية الدور الذي يلعبه التحكيم الذي وجد كوسيلة بديله لحل المنازعات بشكل سريع وفعال وبما ينسجم مع طبيعة المعاملات المصرفية التي تقوم على السرعة والتطور المستمر مع منح الأطراف مرونة وحرية لا تتوفر عادة في القضاء الرسمي المتخم بالقضايا والمكبل بقيود وإجراءات تجعله بطيئا في أدائه غير ملائم في حلوله. انطلاقا مما تقدم تناولن هذه الدراسة "نطاق شرط التحكيم في العمليات المصرفية" موضوع يتسم بالأهمية لما أثاره من إشكاليات قانونية حاولنا التعرض لها من خلال تحليل ودراسة النصوص القانونية وفقا لقانون التحكيم الأردني، وقانون التحكيم الفلسطيني والعديد من القوانين الأخرى ذات العلاقة، بهدف توضيح العمليات المصرفية من خلال بيان طبيعتها القانونية ومدي جواز التحكيم فيها، وما هي المنازعات المصرفية التي لا تقبل التحكيم مع توضيح شروط صحة اتفاق التحكيم في المنازعات المصرفية.

The banking sector plays an important and vital role in the development and advancement of the national economy as the main financing artery for the economy, by granting credit and providing the necessary liquidity for various economic activities. There are problems and disputes that necessarily require providing appropriate solutions to them through specialized legal and judicial mechanisms that keep pace with the continuous and accelerating changes in the world of finance and business, especially in the field of settling banking disputes. Banking transactions that are based on speed and continuous development while giving the parties flexibility and freedom that are not usually available in the official judiciary, which is full of issues and shackled by restrictions and procedures that make it slow in its performance and inappropriate in its solutions. Based on the foregoing, this study dealt with “the scope of the arbitration clause in banking operations” a topic of importance due to the legal problems it raised that we tried to address through analyzing and studying legal texts according to the Jordanian Arbitration Law, the Palestinian Arbitration Law and many other related laws, with the aim of clarifying banking operations By stating its legal nature and the extent to which arbitration is permissible, and what banking disputes are not acceptable to arbitration, while clarifying the conditions for the validity of the arbitration agreement in banking disputes.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.