ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص الرقابي للمحكمة الدست...>الوصف

الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية الفلسطينية على الامتناع التشريعي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Supervisory Jurisdiction of the Palestinian Constitutional Court Over Legislative Abstention: Acomparative Analytical Study
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: التركماني، عمر حمزة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alturkmani, Omar Hamza
المجلد/العدد: مج36, ع91
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يوليو
الصفحات: 301 - 367
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1310003
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التشريعية | الرقابة القضائية | المحكمة الدستورية | الامتناع التشريعي | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
الامتناع التشريعي | الإغفال التشريعي | لجنة البندقية | المحكمة الدستورية الفلسطينية | الفراغ التشريعي | Legislative Abstention | Legislative Omission | Venice Commission | Palestinian Constitutional Court | Legislative Vacuum
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة القضاء الدستوري الفلسطيني على الامتناع التشريعي لمعالجة حالة الفراغ التشريعي الناجم عنه، حيث انطلقت من تساؤل رئيس يتمثل في مدى الحدود التي تملكها المحكمة الدستورية الفلسطينية بالرقابة على الامتناع التشريعي في ضوء عدم وجود نص صريح يخولها هذا الاختصاص، ومن أجل الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول منه ماهية الامتناع التشريعي ودوافع مواجهته، أما المبحث الثاني فقد خصصناه للحديث عن حدود سلطة المحكمة الدستورية في الرقابة على الامتناع التشريعي، وفي المبحث الثالث استعرضنا النتائج المترتبة على الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية الفلسطينية في الامتناع التشريعي وموقف المجلس التشريعي منها، وأخيرا توصلنا إلى خاتمة احتوت على العديد من النتائج والتوصيات، نذكر أهم هذه النتائج؛ أن محكمتنا الدستورية العليا الفلسطينية تستمد صلاحياتها في الرقابة على الامتناع التشريعي انطلاقا من مبدأ الشرعية الدستورية، وباعتبارها شريكة في صنع السياسات التشريعية العامة بما تمليه عليها وظيفتها في صون نصوص القانون الأساسي، وإنفاذ قواعده، أما عن أهم التوصيات فتمثلت في توجيه النداء العاجل إلى مشرعنا الفلسطيني بضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية بالنص صراحة على حق المحكمة بالرقابة على الامتناع التشريعي، ووضع الضوابط اللازمة بما يحقق الموازنة بين نفاذ القواعد الدستورية، ومبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك توجيه النداء إلى صناع القرار السياسي في الدولة بضرورة الانضمام إلى لجنة البندقية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى الخاصة بممارسات محاكمها الدستورية في معالجة الامتناع التشريعي.

This study dealt with subject of supervision of Palestinian constitutional judiciary of refrain legislative refrain to treatment vacuity result of it ,where i started from the main question, which is the extent of the limits of the Palestinian Constitutional Court in overseeing legislative refrain in case of lack an explicit provision authorizing it of this jurisdiction, in order to understand all aspects related this topic, we divided study into three sections. In first section, we discussed what's nature of legislative refrain and motives of confronting it, as for the second section, we devoted it to talking about the limits of the Constitutional Court's authority to supervision legislative refrain, in third section, we reviewed the consequences of the rulings issued by the Palestinian Constitutional Court legislative refrain and the situation of the Legislative Council regarding them. Finally, we reached a conclusion that contained many findings and recommendations, we mention the most important of these results: Our Palestinian Supreme Constitutional Court derives its powers to monitor legislative abstention based on the principle of constitutional legitimacy, as it is a partner in making general legislative policies as dictated by its function in preserving the texts of the Basic Law and enforcing its rules, As for the most important recommendations, they were to direct an urgent appeal to our Palestinian legislator for the necessity to amend the Constitutional Court Law by explicitly stating the court's right to monitor legislative refrain, And setting the necessary controls to achieve a balance between the enforcement of the constitutional rules and the principle of separation of powers, As well directing a call to political decision-makers in the country to join the Venice Commission to benefit from experiences of other countries regarding the practices of the Constitutional Court to deal with legislative refrain.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.