ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص الرقابي للمجلس التشري...>الوصف

الاختصاص الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: Regulatory Jurisdiction of the Palestinian Legislative Council
المصدر: مجلة أبحاث
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: دراج، أسامة إسماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Darrag, Osama Ismail
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جويلية
الصفحات: 83 - 104
DOI: 10.54528/1549-005-001-007
ISSN: 2170-0834
رقم MD: 1175127
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
الرقابة الدستورية | المجالس البرلمانية | تنظيم السلطات | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجلس التشريعي | حق السؤال | الاستجواب | حجب الثقة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الاختصاص الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني، فهذا المجلس كبقية المجالس النيابية والبرلمانات لا تقتصر مهمته على التشريع فقط وإنما له مهام تتعدى الإطار التشريعي الضيق وتأخذ الطابع الرقابي على الأعمال الحكومية يمارسها المجلس بوسائل متعددة، ولذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مطالب رئيسية، يتناول المطلب الأول الأسئلة البرلمانية وجلسات الاستماع والمناقشة، والمطلب الثاني الاستجواب والتحقيق البرلماني. أما المطلب الثالث فقد تناول حجب الثقة والنتائج المترتبة عليها، وبذلك يتضح أن الهدف الخاص من الرقابة يختلف باختلاف الوسيلة التي يعتمدها المجلس التشريعي فعندما يستخدم الأسئلة البرلمانية يكون الهدف هو الاستيضاح والاستفسار عن أمر مجهول أو التحقق من واقعة معينة، أما عندما يستخدم جلسات الاستماع والمناقشة فإن الهدف هو تبادل وجهات النظر بينه وبين الحكومة بشأن موضوع معين بهدف الوصول إلى حلول مشتركة تحقق المصلحة العامة، وحين يتم استخدام الاستجواب فالهدف يكون المحاسبة والمساءلة ولتقييم أداء الحكومة في الشئون التي تدخل في اختصاصها، أما عندما يتم اللجوء إلى التحقيق البرلماني فإن الهدف هو إظهار الحقيقة، باعتباره واحدة من كثر الوسائل الرقابية فعالية بيد المجلس التشريعي أو النيابي أو البرلماني التي يمارسها على أعمال الحكومة، والوسائل الرقابية لا تمتد لرئيس دولة فلسطين، وإنما تقتصر على رئيس الوزراء والوزراء، باعتبار الرئيس في النظام الدستوري الفلسطيني غير مسئول أمام البرلمان، كما لا يجوز إجراء التحقيق البرلماني في أعمال السلطة القضائية لأن ذلك يمس بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، أما حجب الثقة فهي آخر وسيلة رقابية يلجأ إليها المجلس التشريعي، وقد أصبحت هذه الوسائل مجرد نصوص قانونية لا تجد مجالا للتطبيق بشكل أكبر نظرا لغياب المجلس التشريعي منذ العام 2007 نتيجة، أوصت الدراسة بضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي لضمان فعالية هذه الوسائل الرقابية كي يمارس المجلس التشريعي بعد الانتخابات المقبلة مهامه الرقابية على الوجه المنوط به دستوريًا وعلى الوجه الأكمل.

This study dealt with the subject of the supervisory authority of the Palestinian Legislative Council. This Council, like the rest of the parliamentary assemblies, is not limited to legislation only, but it has oversight functions over the government's activities. It is divided into three main demands. The first question dealt with parliamentary questions, in the second demand, the interrogation and the parliamentary investigation. The third requirement dealt with the argument of confidence and its consequences. The study found that the internal system of the Legislative Council lacks the accuracy and organization of these means of control, which has lost its importance and effectiveness. These methods have become legal texts that are not applicable because of the absence of the Legislative Council since The study recommended the need to amend the rules of procedure of the Legislative Council to ensure the effectiveness of these means of control in order to exercise the Legislative Council in the next elections, the functions of control in the face of the constitutionally mandated.
ISSN: 2170-0834

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.